بسبب قانون البيع أو الحظر.. تيك توك تقاضي الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب القانون الأمريكي الجديد، الذي سيجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لشركة تيك توك على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحد قضائي للقانون الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي.
أخبار متعلقة فرنسا تتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الدول الأوروبيةمنظمة دولية: لا أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في حرب أوكرانياوأضافت أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، أو قدرتها على التأثير على ما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.القانون يقلص حرية التعبيروتقول شركة تيك توك إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوي وأصحاب الشركات الصغيرة الأمريكيين الذين يستفيدون اقتصاديا من المنصة.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 5ر1 مليار دولار لعزل عملياتها الأمريكية، ووافقت على إشراف شركة أوراكل كورب الأمريكية على قواعد بيانات المستخدمين الأمريكيين.ثقافة «تيك توك» مهددة بالانقراض
@woahmed1
وليد الأحمدhttps://t.co/b3wQBCG2xo— كلمة ومقال (@AlyaumOpEd) May 5, 2024
وأشارت في دعواها التي قدمتها الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، إلى أنه "لأول مرة في التاريخ يصدر الكونجرس قانونًا يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل، ويمنع كل الأمريكيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم".التهديد بحظر تيك توكوتأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يتضمن التهديد بحظر تيك توك، ووفقًا للقانون، على شركة بايت دانس الصينية بيع منصة تيك توك بحلول يناير المقبل، وإلا سيُحظر التطبيق ويُحذف من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وتقول شركة تيك توك إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أمريكية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى غلق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي.#تيك_توك.. محور محادثات #واشنطن و #بكين التجارية وسط مساعي التهدئة#اقتصاد_اليومhttps://t.co/785cbtIEhY— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 15, 2024
170 مليون مستخدموترفض شركة تيك توك التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأمريكية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعًا لشركة صينية، إذ أن 60% من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين.
كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.
في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20% من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها، إلى جانب وجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واشنطن تيك توك تيك توك في أمريكا حظر تيك توك حظر تيك توك في أمريكا شرکة تیک توک
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل