بسبب قانون البيع أو الحظر.. تيك توك تقاضي الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب القانون الأمريكي الجديد، الذي سيجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لشركة تيك توك على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحد قضائي للقانون الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي.
أخبار متعلقة فرنسا تتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الدول الأوروبيةمنظمة دولية: لا أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في حرب أوكرانياوأضافت أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، أو قدرتها على التأثير على ما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.القانون يقلص حرية التعبيروتقول شركة تيك توك إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوي وأصحاب الشركات الصغيرة الأمريكيين الذين يستفيدون اقتصاديا من المنصة.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 5ر1 مليار دولار لعزل عملياتها الأمريكية، ووافقت على إشراف شركة أوراكل كورب الأمريكية على قواعد بيانات المستخدمين الأمريكيين.ثقافة «تيك توك» مهددة بالانقراض
@woahmed1
وليد الأحمدhttps://t.co/b3wQBCG2xo— كلمة ومقال (@AlyaumOpEd) May 5, 2024
وأشارت في دعواها التي قدمتها الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، إلى أنه "لأول مرة في التاريخ يصدر الكونجرس قانونًا يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل، ويمنع كل الأمريكيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم".التهديد بحظر تيك توكوتأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يتضمن التهديد بحظر تيك توك، ووفقًا للقانون، على شركة بايت دانس الصينية بيع منصة تيك توك بحلول يناير المقبل، وإلا سيُحظر التطبيق ويُحذف من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وتقول شركة تيك توك إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أمريكية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى غلق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي.#تيك_توك.. محور محادثات #واشنطن و #بكين التجارية وسط مساعي التهدئة#اقتصاد_اليومhttps://t.co/785cbtIEhY— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 15, 2024
170 مليون مستخدموترفض شركة تيك توك التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأمريكية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعًا لشركة صينية، إذ أن 60% من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين.
كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.
في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20% من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها، إلى جانب وجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واشنطن تيك توك تيك توك في أمريكا حظر تيك توك حظر تيك توك في أمريكا شرکة تیک توک
إقرأ أيضاً:
ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإغلاق الحكومي قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن تفاؤله بإمكانية تمريره.
وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد، وردًا على سؤال حول احتمال حدوث الإغلاق الحكومي في 14 مارس، عندما ينفد التمويل الحالي، قال ترامب: "قد يحدث ذلك.. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث.. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.. سنرى ماذا سيحدث".
تفاصيل مشروع القانونيهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وكان الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، قد كشفوا يوم السبت عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.
أعلن ترامب دعمه لمشروع القانون يوم السبت، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على موقف الجمهوريين داخل المجلس.
نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وأضاف: "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب 'البيت المالي' للبلاد".
يُعد دعم ترامب لمشروع القانون عاملًا حاسمًا، حيث أدى إلى تشجيع بعض الجمهوريين المتشددين، الذين سبق لهم التصويت ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة.
ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديًا صعبًا في تمرير مشروع القانون، حيث يقود أغلبية جمهورية هشة (218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين)، مما يجعل كل صوت داخل الحزب الجمهوري مهمًا للغاية في هذه المرحلة.
مع اقتراب موعد 14 مارس، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من تمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية بين الجمهوريين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الإغلاق الحكومي سيصبح أمرًا واقعًا، مما قد يؤدي إلى تعليق عمل بعض الوكالات الفيدرالية وتأخير الخدمات العامة، وهو ما يسعى ترامب والجمهوريون إلى تجنبه عبر إقرار التمويل المؤقت.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية