بسبب قانون البيع أو الحظر.. تيك توك تقاضي الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب القانون الأمريكي الجديد، الذي سيجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لشركة تيك توك على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحد قضائي للقانون الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي.
أخبار متعلقة فرنسا تتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الدول الأوروبيةمنظمة دولية: لا أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في حرب أوكرانياوأضافت أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، أو قدرتها على التأثير على ما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.القانون يقلص حرية التعبيروتقول شركة تيك توك إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوي وأصحاب الشركات الصغيرة الأمريكيين الذين يستفيدون اقتصاديا من المنصة.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 5ر1 مليار دولار لعزل عملياتها الأمريكية، ووافقت على إشراف شركة أوراكل كورب الأمريكية على قواعد بيانات المستخدمين الأمريكيين.ثقافة «تيك توك» مهددة بالانقراض
@woahmed1
وليد الأحمدhttps://t.co/b3wQBCG2xo— كلمة ومقال (@AlyaumOpEd) May 5, 2024
وأشارت في دعواها التي قدمتها الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، إلى أنه "لأول مرة في التاريخ يصدر الكونجرس قانونًا يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل، ويمنع كل الأمريكيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم".التهديد بحظر تيك توكوتأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يتضمن التهديد بحظر تيك توك، ووفقًا للقانون، على شركة بايت دانس الصينية بيع منصة تيك توك بحلول يناير المقبل، وإلا سيُحظر التطبيق ويُحذف من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وتقول شركة تيك توك إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أمريكية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى غلق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي.#تيك_توك.. محور محادثات #واشنطن و #بكين التجارية وسط مساعي التهدئة#اقتصاد_اليومhttps://t.co/785cbtIEhY— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 15, 2024
170 مليون مستخدموترفض شركة تيك توك التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأمريكية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعًا لشركة صينية، إذ أن 60% من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين.
كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.
في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20% من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها، إلى جانب وجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واشنطن تيك توك تيك توك في أمريكا حظر تيك توك حظر تيك توك في أمريكا شرکة تیک توک
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية