فرنسا تتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الدول الأوروبية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وجهت فرنسا الاتهام إلى روسيا بتنظيم مناورات عسكرية عدوانية، وشن هجمات إلكترونية ومحاولات مختلطة لزعزعة استقرار الدول الأوروبية، وذلك عقب استدعاء الخارجية الروسية سفير فرنسا في موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الروسية رفضت تقبل تحميلها المسؤولية عندما استدعت السفير الفرنسي فى موسكو بيير ليفي يوم الاثنين، وبدلًا من ذلك اتهمت الدول الغربية بتهديد روسيا.
أخبار متعلقة بسبب قانون البيع أو الحظر.. تيك توك تقاضي الحكومة الأمريكيةمنظمة دولية: لا أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في حرب أوكرانياhttps://t.co/aZKk20QZvu
#صحيفة_اليوم pic.twitter.com/ZkZNejkidD— صحيفة اليوم (@alyaum) August 14, 2022
واستدعت موسكو السفير الفرنسي بعد تصريحات صدرت أخيرًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إنه لا يستبعد نشر قوات فرنسية في أوكرانيا.
ووصفت موسكو هذا التصريح بأنه مدمر وغير مسؤول . وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن روسيا لن تتوقف عن تحقيق أهدافها في الحرب على الرغم من تلك التهديدات. (د ب أ) إ ب/ س ر 2024/5/7
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن باريس فرنسا الحرب الروسية على أوكرانيا مناورات عسكرية روسية سفير فرنسا في موسكو إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية