وزيرة بلجيكية تدعو أوروبا لوقف تصدير السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
دعت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وتحدثت غينيز، في مؤتمر صحفي قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، وقالت “أعتقد أن الوقت قد حان لوقف تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وإسرائيل والدول التي في حالة حرب”.
وأضافت أن الهجوم البري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على منطقة رفح في قطاع غزة “يجب أن يكون خطا أحمر”، وأردفت “هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق بشكل دائم. ولكنني قرأت هذا الصباح أن حدود رفح وكرم أبو سالم مغلقة. الكارثة الإنسانية آخذة في التزايد، وهو ما يهدد ملايين الناس بالمجاعة”.
اقرأ أيضاًUncategorizedتفعيل اليوم العالمي لتطهير ونظافة الأيدي لعام 2024 بمركز طب الأسنان التخصصي بدومة الجندل
ودعت الوزيرة البلجيكية مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التزاماتها وتمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عمد جيش الاحتلال إلى استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، وأخرج عديدا من المستشفيات عن الخدمة، ما يعرض حياة المرضى والجرحى للخطر.
وبسيطرتها على معبر رفح أمس الثلاثاء، تكون إسرائيل قد أغلقت المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل تدهور الوضع الصحي في مناطق غزة جراء العدوان الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية، وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدوليوفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنَّ استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقالت «المشاط»، إنَّ التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأوضحت المشاط أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.