جامعة الملك خالد تقر استراتيجية جديدة لتطوير الابتعاث والتميز الأكاديمي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كشفت جامعة الملك خالد عن تطوير آليات وضوابط الابتعاث لطلاب الجامعة واعتماد استراتيجية جديدة في هذا الإطار، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الجامعة ممثلة في إدارة الابتعاث والتدريب أمس، مع المعيدين والمحاضرين تحت عنوان "الابتعاث.. الواقع والسياسات الجديدة"، بالمدينة الجامعية بالفرعاء في أبها.
وخلال اللقاء أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، على الدور الكبير الذي يمثله الابتعاث في مسيرة الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد اعتماد إستراتيجية جديدة للابتعاث، لها مستهدفات منسجمة مع ما تشهده المملكة من تطور كبير في جميع المجالات، ومنها مجال الدراسات العليا، ومع إستراتيجية الجامعة، حيث ستشتمل على مؤشرات لقياس هذه المستهدفات.
واستعرض اللقاء بعض ملامح الإستراتيجية الجديدة للابتعاث، ومنها قصر الابتعاث على أفضل 200 جامعة عالمية، حسب التصنيفات العالمية المشهورة؛ وكذلك تحفيز المبتعثين للحصول على الدرجات العلمية المزدوجة والشهادات الاحترافية، ومشاركة المبتعث في رفع مستوى البحث والابتكار على مستوى الجامعة؛ إلى جانب اعتماد مؤشرات ووسائل لقياس مخرجات الابتعاث في ضوء أهداف تلك الإستراتيجية الجديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الملك خالد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها