وزيرة المالية: مجموع مستحقات المقاولات غير المؤداة تراجع بـ7 مليارات درهم.. وآجال الأداء تحسنت
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تحسين آجال الأداء بالنسبة للديون المستحقة للمقاولات على الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدة على أهمية الآليات الرقمية التي تستخدم لتحسين الأداءات.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن السيولة تمثل مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرة أن أهم شيء في هذا الإطار هو إيجاد ثقافة تسديد المستحقات.
وقالت المسؤولة الحكومية إن مرصد الأداءات يساعد في تتبع عمليات الأداء، كما أن استخدام الرقمنة هي الحل الحقيقي، حيث تم استعمال « منصة أداء » في أكثر من 300 ألف من الأداءات التي مرت عبر هذه المنصة.
وبخصوص إجمالي المستحقات غير المؤداة، أشارت الوزيرة إلى أن هذا المبلغ كان في آخر سنة 2018 يناهز 18 مليار درهم، لكنها تراجعت خلال مارس الماضي إلى 11 مليار درهم.
أيضا تراجع متوسط عدد الأيام في عمليات الأداء، منتقلا من 55 يوما سابقا، إلى 35 يوما فقط حاليا. وأضافت بأن 80 في المائة من المؤسسات العمومية تنضبط لأجل 60 يوما. كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب مالية مقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان حكومة ضرائب مالية مقاولات
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا