الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق فرنسا” لا يقبل التنازل والمساومة، مشيرا إلى أنه يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.

وقال تبون في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية امس الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة (ذكرى مجازر 8 مايو 1945): “إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية”.

وأضاف تبون: “إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس”.

ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين ذكرى أحداث دامية بدأت بمظاهرة في شرق البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية ثم تحولت إلى المطالبة بـ”جزائر حرة ومستقلة” قمعتها القوات الاستعمارية ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى.

ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل “النظر معا في تلك الفترة التاريخية” من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير، وكان من نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

كما أوصت اللجنة بوضع لافتات “في الأماكن المخلدة للذاكرة” في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.

وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962، لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع “الجماجم الموجودة في المتاحف” لإعادة دفنها.

وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين “مذبحة” 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه تبون “خطوة إيجابية”.

المصدر: أ ف ب

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

توتر دبلوماسي ..الجزائر تمنع دبلوماسييها وأفراد عائلاتهم من السفر إلى فرنسا

وسط تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا، أرسلت باريس مبعوثة خاصة لترتيب زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، إلى الجزائر، في محاولة لتهدئة الخلافات المتزايدة بين البلدين.

وفي خطوة تصعيدية، قررت وزارة الخارجية الجزائرية منع دبلوماسييها وأفراد عائلاتهم من السفر إلى فرنسا أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر.

 وذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، أن القرار، الصادر في 13 مارس، ألزم الدبلوماسيين بإلغاء جميع خطط سفرهم الشخصية والسياحية، في إطار التدابير الاحترازية المعتمدة من قبل الجزائر.

وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على ممارسات السلطات الفرنسية، التي منعت سابقًا دبلوماسيين جزائريين من دخول أراضيها. وتبرر باريس هذه الإجراءات بامتناع الجزائر عن استقبال مهاجرين غير نظاميين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من فرنسا، وهو ما زاد من تعقيد العلاقات بين البلدين.

في ظل هذه التوترات، تظل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للجزائر موضع ترقب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستنجح في كسر الجمود الدبلوماسي وتهدئة الأزمة القائمة.

مقالات مشابهة

  • سعياً لإنهاء الأزمة..ماكرون وتبون يعيدان إطلاق العلاقات الثنائية
  • تبون وماكرون يصدران بيانا بشأن علاقات بلديهما
  • تبون وماكرون يعلنان استئناف التعاون الأمني بين فرنسا والجزائر
  • رئيس الجزائر: تهنئة خاصة لأشقائنا تحت نار الاحتلال في فلسطين
  • الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر
  • رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك
  • توقف مؤقت لرحلات قطار الجزائر-تونس بداية من اليوم
  • فرنسا تذل النظام الجزائري وترفض صفقة تبادل دنيئة مقابل تسليم زعماء شعب القبايل
  • توتر دبلوماسي ..الجزائر تمنع دبلوماسييها وأفراد عائلاتهم من السفر إلى فرنسا
  • بمناسبة عيد الفطر.. «المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري