هل تستطيع إسرائيل نقض اتفاقية السلام مع مصر.. مصطفى الفقي يجيب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور مصطفى الفقى، أن العرب لديهم أوراق معينة يجب أن يلوحوا بها الآن لحل الأزمة فى غزة ورفح الفلسطينية، موضحا أن "الفيتو" دمر القضية الفلسطينية ويجب على العرب المطالبة بتعديل القوانين الدولية.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، مساء الثلاثاء، أن التفاوض معقد والجانب الأمريكى يحاول الضغط مع الحفاظ مع الرعاية الأمريكية لإسرائيل، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلى غير قادر على المجازفة بالسلام مع مصر.
وأوضح أن التطورات على الأرض الآن شئ وارد ولم تتعرض معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لأي تأثير.
وتابع قائلا: أطمئن المصريين بأن مساس إسرائيل بالسلام مع مصر مجازفة لا تقدر عليها، موضحا أن مصر بطبيعتها دولة هادئة طويلة النفس.
وأشار إلى أن هناك أصوات مصرية وربما إسرائيلية تقول أن إتفاقية السلام تحتاج إلى بعض التعديلات، منوها أن الشعب المصرى أول من وقع على اتفاقية السلام مع إسرائيل ولكنه آخر من طبع معها.
واختتم أن الرئيس السيسي تصرف بحكمة وأكد مرارا وتكرارا أن الحدود المصرية خط أحمر ونجح فى جعل الولايات المتحدة تتبنى الأمر.
اقرأ أيضًا:
15 صورة تشرح خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات
15 صورة لتطبيق التصالح على مخالفات البناء.. مصدر يكشف موعد التفعيل ورابط التحميل
https://www.masrawy.com/news/ne
ws_egypt/details/2024/5/6/2578268
متوفر لهذه الهواتف.. تفاصيل وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء
بـ19 صورة جديدة.. موعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات مترو "وادي النيل وجامعة الدول"
يظهر بعد ساعات.. البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن هلال شهر ذو القعدة
شاهد أحدث 39 صورة لمترو وادي النيل وجامعة الدول قبل افتتاحهما للجمهور
30 صورة من المراكز التكنولوجية.. إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء في اليوم الأول
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هل تستطيع إسرائيل مصطفى الفقي يجيب مخالفات البناء السلام مع
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة