القبض على معارض هندي بتهمة نشر فيديو مزيف لوزير الداخلية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ألقت السلطات الهندية القبض على آرون ريدي، مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي في حزب المؤتمر الوطني الهندي، في الثالث من مايو الجاري، بتهمة التلاعب بمقطع مصور يظهر وزير الداخلية الهندي أميت شاه.
ووفقاً لبلومبرغ، يُزعم أن ريدي قام بتعديل المقطع ليظهر شاه وهو يناقش إنهاء سياسات معينة تخص الأقليات والنساء، مما أدى إلى انتشاره على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وصرح هيمانت تيواري، من شرطة دلهي، بأن القبض على ريدي جاء في إطار محاولة الحد من انتشار الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المتعددة المراحل، التي تستمر حتى يونيو المقبل. ريدي، الذي يدير حساب "روح حزب المؤتمر" على منصة "إكس"، قد وجهت إليه اتهامات بتعديل المحتوى الأصلي للمقطع المصور.
أدان حزب المؤتمر الوطني الهندي في ولايتي كيرالا وتيلانغانا القبض على ريدي، وطالبوا عبر منصات التواصل الاجتماعي بإطلاق سراحه فوراً. يأتي هذا الإجراء وسط توترات متزايدة بين الحزب الحاكم والمعارضة.
#WATCH | Amit Shah doctored video case: Accused Arun Reddy, brought in the Patiala House Court of Delhi. He was last week arrested by Delhi Police.
According to the Police he handles the 'Spirit of Congress' X account, in the Union Home Minister Amit Shah 'deepfake morphed… pic.twitter.com/VxcuyqbmjG
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القبض على
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي تمتثل لمطالب أوروبا بالحد من خطاب الكراهية
وافقت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على بذل المزيد من الجهود لمعالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفقاً لتوجيهات المفوضية الأوروبية الرامية للحد من المحتوى غير القانوني.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «وافقت منصات كبرى مثل «ميتا» و«إكس» و«يوتيوب» على بذل المزيد من الجهود بموجب مسودة محدثة سيتم دمجها في قواعد التكنولوجيا الخاصة بالاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن منصات أخرى مثل «لينكد إن» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» وافقت هي الأخرى على تلك المسودة التي تم إنشاؤها في مايو 2016، بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.
وقالت هينا فيركونين، مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي: «لا يوجد مكان في أوروبا للكراهية غير القانونية، سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو غيره، ونرحب دائماً بالتزام أصحاب المصلحة بمسودة سلوك معززة بموجب قانون الخدمات الرقمية».
وبموجب مسودة القانون المحدثة، تعهدت الشركات بالسماح للكيانات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة كيفية إشعارات خطاب الكراهية، وتقييم ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة في غضون 24 ساعة.
وستتخذ الشركات ذاتها تدابير مثل استخدام أدوات الكشف التلقائي للحد من خطاب الكراهية على منصاتها، وتقديم معلومات حول دور أنظمة التوصية والمدى الخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن