توقيف شابين بأكادير بتهمة حيازة والترويج للمخدرات الصلبة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 07 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى محطة الأداء بمنطقة “أمسكرود”، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز شحنة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها 250 غراما، بالإضافة إلى 500 قرص مخدر من نوع اكستازي.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عملية أمنية عن توقيف المشتبه فيه الثاني بحي القدس بمدينة أكادير، حيث تم العثور بحوزته على كمية إضافية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حجز أطنان السمك الفاسد بأكادير
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت السلطات المحلية بأكادير، بتنسيق مع الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، من ضبط وحجز حمولة شاحنتين محملتين بأكثر من طنين من السمك المجمد، داخل أحد المخازن السرية بدوار تلضي التابع لجماعة أكادير.رحلات اليوم الواحد من أكادير
هذه الكميات الكبيرة من السمك كانت موجهة للتسويق بأسواق المدينة ونواحيها على أنها أسماك طازجة، في خرق للقوانين المعمول بها وفي تهديد مباشر لصحة المستهلكين.
وقد تقرر بعد استشارة مصالح مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) من إتلاف المحجوزات وفق المساطر القانونية المعتمدة. كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بخصوص المخالفات المسجلة، مع توقيع العقوبات المناسبة في حق المتورطين.
وتم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات هذه العملية، والكشف عن المتورطين المحتملين في هذا النشاط المخالف للقانون.