“E7” توقع اتفاقية مع “ديليتا” الألمانية لإنتاج وثائق تواكب أعلى معايير الحماية والأمان
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وقّعت مجموعة “E7″، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع ديليتا ماشيننتكنيك، الألمانية تكون بموجبها الأولي شريكاً استراتيجياً لشركة ديليتا، حيث ستقوم بطباعة الوثائق المتعلقة بالسفر والهوية لعملاء الشركة باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى مستويات الأمان والحماية.
ويوفر قسم “E7 سيكيورتي” التابع للمجموعة، حلولاً تتضمن تصميم وإنتاج بطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر، والوثائق الأمنية المختلفة للحكومات، وشركات الاتصالات، والبنوك، والقطاعات الأخرى.
وخلال العام الجاري، وقّع قسم “E7 سيكيورتي” عقوداً جديدة مع عملاء بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 37 مليون درهم لتوريد جوازات سفر إلكترونية وحلول الهوية الإلكترونية المتطورة (eID) وبطاقات رخصة القيادة للعملاء في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وتتوافق هذه الشراكة مع طموحات المجموعة في استكشاف فرص النمو في أسواق جديدة، وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، وتوسيع أنشطتها عالمياً من خلال استقطاب المزيد من العملاء وإطلاق الشراكات والمشاريع المشتركة. وتقدم مجموعة “E7” خدماتها ومنتجاتها للعملاء في أكثر من 25 دولةـ وتتمتع بقدرات وإمكانات تؤهلها لتوسيع أنشطتها وتواجدها الجغرافي.
و قال علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة E7: “يسرنا إطلاق هذه الشراكة مع شركة ديليتا ماشيننتكنيك جي إم بي إتش التي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع أنظمة الهوية والأمن في ألمانيا، وهو ما يعزز التزام المجموعة بالابتكار والبحث عن حلول جديدة وإطلاق الشراكات العالمية وتعزيز قدراتها في مجال الخدمات والمنتجات الأمنية”.
وأضاف النعيمي: “ستسهم شراكتنا مع ديليتا في توفير مزيد من فرص النمو والوصول إلى عملاء جدد والتوسع في أسواق جديدة من خلال تقديم منتجاتنا لعملاء شركة ديليتا في القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء أوروبا”.
واختتم بقوله: “ستواصل المجموعة الاستثمار في تطوير الحلول الأمنية التي توفر مستوى عالٍ من الأمان والحماية، واستقطاب المزيد من العملاء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط هذا العام، وأيضاً تعزيز نطاق خدماتها ومنتجاتها التي توفر قيمة للعملاء في مجال الأمن وتساعدهم على تحقيق المزيد من النمو”.
يذكر أن مجموعة “E7” حققت نتائج مالية مميزة في عام 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 651.9 مليون درهم مع نمو صافي الأرباح قبل البنود غير المتكررة بنسبة 106% ليصل إلى 140.3 مليون درهم، فيما بلغت السيولة النقدية لدى المجموعة 1.29 مليار درهم في عام 2024، ما يُمكّن المجموعة من تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز النمو والاستفادة من فرص التوسع وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
تفاصيل اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء
واستعرضت النائبة آية فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031، لافتة إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.