عقد مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، اجتماعه الثالث لعام 2024، على هامش معرض سوق السفر العربي، الذي يُقام في دبي خلال الفترة من 6 حتى 9 مايو 2024، حيث ناقش المجلس مجموعة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وكذلك متابعة توصيات الاجتماع السابق.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن السياحة الإماراتية تشهد مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ضوء ما تحققه من مؤشرات ونتائج قياسية تدعم ريادتها في العديد من الأنشطة والقطاعات السياحية المتنوعة، وترسخ مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، حيث حقق القطاع السياحي نمواً كبيراً بنسبة 26% في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14٪، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة”.

وقال معالي عبدالله بن طوق: “يسير القطاع السياحي للدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نحو خطوات ثابتة من النمو والتنوع، حيث وفقاً للمؤشرات الصادرة والتي تفيد بوصول مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بقيمة 220 مليار درهم، فنحن في منتصف الطريق لتحقيق مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″ والهادفة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل”.

إضافة إلى ذلك، أوضح معاليه أن إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع وصل إلى 28 مليون نزيل خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة مع العام 2022، وهو ما يشير أيضاً إلى الاقتراب من تحقيق مستهدف الاستراتيجية باستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بالدولة بحلول العقد المقبل.

وساهم هذا القطاع الحيوي في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5٪ مقارنةً بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4٪، ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف التي سيتم توفيرها إلى 833 ألف وظيفة في العام 2024، كما يوجد في الدولة حالياً 1235 فندقاً يوفر 210 آلاف غرفة للضيوف والزوار.

وأشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة، إلى أن قطاع السياحة الإماراتي حقق نتائج قياسية في العام 2023 والتي تفوقت في النمو على معدلات العام 2019 وأكدت التعافي التام من الجائحة، حيث واصل إنفاق الزوار المحليين النمو في العام 2023 ليصل إلى أكثر من 55.5 مليار درهم، بنسبة زيادة اقتربت من 40% مقارنةً بعام 2019، كما ارتفع إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 40% في العام 2023 ليصل إلى أكثر من 175 مليار درهم، متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة زيادة 12%.

وتابع معاليه: “الجهود الوطنية مستمرة في تعزيز المسيرة التنموية المستدامة للسياحة الإماراتية، ودعم مساهمتها في نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز جهود التنمية، وسنواصل العمل من خلال مجلسي “الإمارات للسياحة” و”الاستشاري للضيافة” لإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى إبراز التنوع السياحي للدولة، وترسيخ ثقة العالم بالمنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ الهوية السياحية الوطنية، بما يسهم في خلق قطاع سياحي مستدام في ضوء “رؤية نحن الإمارات 2031”.

واطلع المجلس على توصيات الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للضيافة، الذي عُقد خلال شهر إبريل الماضي، حيث تضمنت هذه التوصيات أهمية استغلال الفرص التي يتمتع بها قطاع الضيافة في الدولة لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي، وتعزيز العمل المشترك من أجل دعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإمارات للسیاحة الناتج المحلی فی العام 2023 ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: توجيهات رئاسية بالإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود للإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وكافة الأطراف المعنية، وذلك لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإصدار الاستراتيجية بشكل رسمي.

وشهدت الفعالية كلمات للمستشار خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، والدكتورة عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث أكد المشاركون أهمية تضافر الجهود لوضع إطار شامل يسهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية في مصر.

تقديم الشكر لشركاء العمل


في بداية كلمته تقدم الوزير جبران بالشكر والتقدير إلى كافة الزملاء ، وشركاء العمل على هذه الخطوات العملية والجادة لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ،والإنتهاء من مناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، في إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق تلك "الإستراتيجية"،التي وجه بها السيد الرئيس السيسي، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الإتفاقيات ، ومعايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج ، وتُساهم في دعم خطط التنمية.

بيئة عمل لائقة

وقال الوزير جبران :"إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية.. وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.."

 توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري


وجاء في كلمة الوزير :"إن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام. فالعامل هو محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر على ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن ثم، تلتزم وزارة العمل المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، كما أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن رعاية العمال وحمايتهم من المخاطر المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استثمار حقيقي في رأس المال البشري الذي يُعد أساس تقدم أي مجتمع"....
وقال الوزير  :" ومن خلال الإطار المصري التشريعي والتشغيلي المتكامل، نطمح إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تحديث القوانين واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان مرونة في نظام السلامة والصحة المهنية ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.، كما تسعي وزارة العمل الي تعزيز أساليب التفتيش والتوعية والرقابة، وتطبيق معايير الحوكمة المتقدمة في إدارة السلامة المهنية..ومن الضروري أن تعتمد جميع المؤسسات ثقافة السلامة كأحد المبادئ الأساسية في عملها، لضمان تقليص الحوادث المهنية وتقليل الإصابات، وبالتالي ضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة...."

شكر القائمين على العمل


وفي ختام كلمته جدد الوزير الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة السيد ايريك أوشلان ، وفريق عمل الوزارة ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بقيادة المستشار خالد عبدالله ، وكافة المشاركين، في الإعداد لهذا الملف ، على هذا التعاون والتنسيق،مُتطلعًا  إلى بذل المزيد من الجهود  من أجل سرعة إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة بما يضمن  تسريع تنفيذ هذه التوجهات المستقبلية، و تحقيق بيئة عمل نموذجية تليق بالعامل المصري، وتؤسس لجيل من القوى العاملة المتعلمة،و المحمية، والمحافظة على الابتكار والإنتاج."

كلمة مدير مكتب منظمة العمل الدولية


من جانبه أشاد  ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجهود وزارة العمل وتفانيها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية،حيث تُعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين في مجال السلامة والصحة المهنية. وأضاف : "يسعدني أن أشهد توقيع ملف السلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، والذي يُعد أول إصدار مُحدّث منذ عام 2004. وتؤكد منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الوزارة في جميع جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية"..

كلمة مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية


من جانبه وجه المستشار خالد عبدالله ،مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية الشكر والتقدير  لفريق العمل على الجهد الكبير في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية،الذي يعكس الواقع الحالي ويحدد نقاط القوة والضعف عبر  SWOT Analysis...وقال إن الهدف،وضع رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ بمشاركة كل الجهات المعنية..موضحا أنه تنفيذا  لتوجيهات الرئيس السيسي، جاري الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قبل عيد العمال.ووجه شكر خاص للوزارات والنقابات والجهات التي شاركت في ورشة العمل الأخيرة وتم الأخذ بملاحظاتهم، وجرى التأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة...وقال :" لا تنمية بدون حماية الإنسان، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل مهني آمن لكل عامل في مصر."

المشاركين في الفعاليات


شارك في الفعاليات من وزارة العمل : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وسيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة ومدير تفتيش العمل بالوزارة ، والشيماء عبد الله مدير عام شؤون العمالة غير المنتظمة ، ومحمد منتصر مدير عام التفتتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، ونهاد عبد الله مدير عام إدارة  الأزمات والكوارث،  وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وسعيد حجازي كيميائي بقطاع السلامة والصحة المهنية.
 

486105227_122156410802449206_757447152700075566_n 487221555_122156410862449206_1204340885431617124_n 489304851_122156410892449206_2727658847400881259_n 489445705_122156410676449206_6140483673551194309_n 489907815_122156410562449206_5053534769302074586_n 489927192_122156410826449206_615782025992827897_n 489927553_122156410910449206_5469222048317400861_n 490302388_122156410700449206_6855608123290877921_n 490324987_122156410574449206_86643910243200120_n 490326982_122156410640449206_1395566196682245980_n 490349788_122156410940449206_4807844718890297883_n 490350161_122156410784449206_8383057283862373382_n 490439666_122156410766449206_5784816151477734032_n 490549420_122156410952449206_4311901548063209702_n

مقالات مشابهة

  • 2.5 مليار درهم قيمة صفقات «دبي ديرما 2025»
  • وزير العمل: توجيهات رئاسية بالإسراع في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
  • جبران: تكثيف الجهود لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
  • “المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 14 مشروعًا بمنطقة حائل بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار ريال
  • بكلفة إجمالية تجاوزت 1.2 مليار ريال.. “المياه الوطنية” تشرع في تنفيذ 14 مشروعًا بمنطقة حائل
  • 21 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي
  • صندوق الوطن يختتم فعاليات “الخلوة الشبابية لرواد الهوية الوطنية”
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
  • “أدنيك”: “اصنع في الإمارات” 2025 نقطة تحول في مسيرة الصناعة الوطنية
  • 26 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي