” الإمارات للسياحة” يطّلع على سير العمل في “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031”
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقد مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، اجتماعه الثالث لعام 2024، على هامش معرض سوق السفر العربي، الذي يُقام في دبي خلال الفترة من 6 حتى 9 مايو 2024، حيث ناقش المجلس مجموعة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وكذلك متابعة توصيات الاجتماع السابق.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن السياحة الإماراتية تشهد مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ضوء ما تحققه من مؤشرات ونتائج قياسية تدعم ريادتها في العديد من الأنشطة والقطاعات السياحية المتنوعة، وترسخ مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، حيث حقق القطاع السياحي نمواً كبيراً بنسبة 26% في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14٪، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة”.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “يسير القطاع السياحي للدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نحو خطوات ثابتة من النمو والتنوع، حيث وفقاً للمؤشرات الصادرة والتي تفيد بوصول مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بقيمة 220 مليار درهم، فنحن في منتصف الطريق لتحقيق مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″ والهادفة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل”.
إضافة إلى ذلك، أوضح معاليه أن إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع وصل إلى 28 مليون نزيل خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة مع العام 2022، وهو ما يشير أيضاً إلى الاقتراب من تحقيق مستهدف الاستراتيجية باستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بالدولة بحلول العقد المقبل.
وساهم هذا القطاع الحيوي في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5٪ مقارنةً بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4٪، ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف التي سيتم توفيرها إلى 833 ألف وظيفة في العام 2024، كما يوجد في الدولة حالياً 1235 فندقاً يوفر 210 آلاف غرفة للضيوف والزوار.
وأشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة، إلى أن قطاع السياحة الإماراتي حقق نتائج قياسية في العام 2023 والتي تفوقت في النمو على معدلات العام 2019 وأكدت التعافي التام من الجائحة، حيث واصل إنفاق الزوار المحليين النمو في العام 2023 ليصل إلى أكثر من 55.5 مليار درهم، بنسبة زيادة اقتربت من 40% مقارنةً بعام 2019، كما ارتفع إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 40% في العام 2023 ليصل إلى أكثر من 175 مليار درهم، متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة زيادة 12%.
وتابع معاليه: “الجهود الوطنية مستمرة في تعزيز المسيرة التنموية المستدامة للسياحة الإماراتية، ودعم مساهمتها في نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز جهود التنمية، وسنواصل العمل من خلال مجلسي “الإمارات للسياحة” و”الاستشاري للضيافة” لإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى إبراز التنوع السياحي للدولة، وترسيخ ثقة العالم بالمنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ الهوية السياحية الوطنية، بما يسهم في خلق قطاع سياحي مستدام في ضوء “رؤية نحن الإمارات 2031”.
واطلع المجلس على توصيات الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للضيافة، الذي عُقد خلال شهر إبريل الماضي، حيث تضمنت هذه التوصيات أهمية استغلال الفرص التي يتمتع بها قطاع الضيافة في الدولة لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي، وتعزيز العمل المشترك من أجل دعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للسیاحة الناتج المحلی فی العام 2023 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها