اعتقال شخصين على خلفية ترويج المخدرات في أكادير
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى محطة الأداء بمنطقة « أمسكرود »، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز شحنة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها 250 غراما، بالإضافة إلى 500 قرص مخدر من نوع إكستازي.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عملية أمنية عن توقيف المشتبه فيه الثاني بحي القدس بمدينة أكادير، حيث تم العثور بحوزته على كمية إضافية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كلمات دلالية اكادير الأمم الكوكايين المغرب امن اكادير ترويج المخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكادير الأمم الكوكايين المغرب امن اكادير ترويج المخدرات
إقرأ أيضاً:
توقيف عميد شرطة بآيت ملول متلبساً بتلقي رشوة
زنقة 20. مراكش
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس