قالت وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي رفض البت بشكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.

 

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المقرّب" أن "كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 آذار/ مارس، أمرا برد دعوى قدّمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين والمركز القانوني للحقوق والتنمية، وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء".

 

واستندت الشكوى التي استهدفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤساء أركان الجيشين آنذاك، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، على وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

 

وتحدثت الشكوى، عن "جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب"؛ فيما رفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضًا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

 

إلى ذلك، سوف تنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدّم في 22 آذار/ مارس ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 كانون الأول/ ديسمبر ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في العام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده.

 

وقال محامي المدعين، جوزيف بريهام،  في تصريح لـ"وكالة فرانس برس"، "أكثر من ست سنوات على القضية الأولى، وأكثر من ثلاث سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قرارًا عادلاً بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما عبء سياسي ثقيل أيضا؟".

 

وفي السياق نفسه، أشارت الوكالة، إلى أن النزاع اندلع في اليمن، خلال العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. فيما تدخّلت السعودية، في العام التالي، على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات، وذلك دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلف مئات آلاف القتلى.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فرنسا السعودية الامارات اليمن الحرب في اليمن

إقرأ أيضاً:

النائب العام للدولة والمدعي المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة أطفال أبوظبي يتواصلون مع الطبيعة 40 جلسة في الدورة التاسعة من «قمة المعرفة»

بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وجان فرانسوا بونير، رئيس مكتب الادعاء العام المالي الوطني في جمهورية فرنسا، أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية، وسبل تعزيزها لدعم المنظومة القضائية في البلدين. 
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
ورحب النائب العام بالمدعي العام في جمهورية فرنسا، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وأحمد الحمادي، رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الفرنسي يرفض طلب سان جيرمان في معركته مع مبابي!
  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تولوز في الدوري الفرنسي
  • باريس سان جيرمان يستضيف تولوز في صراع جديد بالدوري الفرنسي
  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد تولوز في الدوري الفرنسي اليوم
  • موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
  • ليل الفرنسي يرفض بيع جوناثان ديفيد في يناير المقبل
  • القضاء الفرنسي يؤيد فرض قيود على تنقلات معارض إيراني
  • النائب العام للدولة والمدعي المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
  • الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون القانوني والقضائي
  • ذرائع لتبرير عدوان ضدنا.. العراق يرفض الشكوى الصادرة عن الكيان الصهيوني بشأنه