جريمة قتل في حق الأصول ببورطة والدرك يعتقل المشتبه به بقلعة السراغنة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أقدم أحد الجانحين على ارتكاب على ارتكاب جريمة قتل مزدوجة في حق الأصول ببورطة جماعة بويا عمر اقليم قلعة السراغنة، بعدما وجها لهما ضربات غادرة بواسطة أداة خلط الخرسانة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الجريمة وقعت ليلة السبت الماضي، حيث أقدم الجاني على الاعتداء على والديه بالضرب بطريقة وحشية، ويغادر المكان في اتجاه المجهول، ليتم بعدها ربط الاتصال بالسلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي عملت على نقل الضحايا صوب المركز الاستشفائي بقلعة السراغنة، الذي أحالهم بدوره على المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، نظرا لخطورة الإصابات، وإدخالهم إلى قسم العناية المركزة، وأضافت المصادر أن الاب والأم أسلما روحهم إلى بارئها صباح اليوم الإثنين نتيجة مضاعفات الإصابات البليغة التي أصابتهم.
هذا وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه به بجماعة بويا عمر، ووضعه رهن الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وفي ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الصين: 52.37 تريليون دولار إجمالي الأصول المملوكة للدولة بنهاية 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس الدولة الصيني، أن قيمة الأصول المملوكة للدولة في الصين ظلت مستقرة العام الماضي، حيث بلغت إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة 371.9 تريليون يوان (52.37 تريليون دولار أمريكي) في نهاية 2023.
وكشف تقرير لمجلس الدولة قُدم للمناقشة أمام جلسة جارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب،أن أصول الشركات المالية المملوكة للدولة بلغت 445.1 تريليون يوان في نهاية العام الماضي، فيما بلغت الأصول المملوكة للدولة في الهيئات الإدارية والمؤسسات العامة 64.2 تريليون يوان.
وذكر التقرير أن الصين ستواصل تعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز قدرة رأس المال المالي لخدمة التنمية الاقتصادية وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة في الهيئات الإدارية والمؤسسات العامة.
في سياق متصل، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 18.3 مليار يوان (حوالي 2.58 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.
وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى كاف ومعقول،وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.