برلمانية: عقوبة القتـ ل الخطأ غير كافية ويتم الاستهتار بها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إن العقوبة الحالية لجريمة القتل الخطأ غير كافية، ويتم الاستهتار بها، ما يتطلب تغليظها خصوصًا في حوادث الطرق، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية.
وتابعت الهواري في تصريحاتها لـ صدى البلد أن القتل الخطأ أحد القضايا التي تشغل بال المواطنين، منوهة بأن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بحوادث الطرق.
وطالبت الهواري اللجوء للحل التشريعي وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الاستهتار بحياته أو حياة الآخرين.
واكدت الهواري بضرورة تحويل الجرم في حالات القتل الخطأ لجناية بدلًا من جنحة إذا كانت ناجمة عن إهمال من السائق أو كان متعاطيًا للمخدرات، بغض النظر عن عدد حالات الوفاة التي تسبب فيها، وحال ثبوت عدم القصد تكون العقوبة كما هي في القانون الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القتل الخطأ حوادث الطرق
إقرأ أيضاً:
أخطاء تقنية مكلفة.. معاناة شركة طيران اقتصادي
في عصرنا الحديث، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تسهل علينا العديد من المهام، بما في ذلك حجز تذاكر السفر. ولكن ماذا يحدث عندما تتحول هذه التقنية من أداة تسهيل إلى مصدر معاناة؟ هذا ما واجهته شخصياً عند استخدام تطبيق إحدى شركات الطيران الاقتصادي، حيث أدى خطأ تقني، إلى تغيير وجهة رحلتي من جدة إلى الرياض، دون أن أكون سبباً في ذلك، ومع ذلك، تحملت وحدي عواقب هذا الخطأ.
بدأت القصة عندما قمت بحجز رحلة عبر تطبيق شركة طيران اقتصادي، وكنت حريصاً على التأكد من صحة البيانات قبل تأكيد الحجز. ومع ذلك، بعد الانتهاء من الحجز، فوجئت بأن الوجهة قد انعكست من جدة إلى الرياض بدلاً من الوجهة المطلوبة. شعرت بالقلق فوراً، لكني كنت واثقاً أن المشكلة قابلة للحل، خاصة أنني شخص من ذوي الإعاقة، وأعلم أن الأنظمة تكفل لي حقوقاً إضافية عند مواجهة أي صعوبات.
بادرت فوراً بالتواصل مع خدمة عملاء الشركة، متوقعاً أن يتم تصحيح الخطأ بكل بساطة، لكن الرد كان مخيباً للآمال. أخبروني أن المسار لا يمكن تغييره بعد إصدار التذكرة، وأن هذه “الشروط والأحكام” الخاصة بهم. حاولت شرح أن المشكلة لم تكن ناتجة عن خطأ مني، بل عن خلل تقني في التطبيق، لكنهم أصروا على موقفهم، دون أي اعتبار لوضعي كشخص من ذوي الإعاقة.
أمام هذا التجاهل، اضطررت إلى شراء تذاكر جديدة على حسابي الخاص، عبر شركة طيران أخرى، حتى لا تفوتني رحلتي. لم يكن الأمر سهلاً من الناحية المالية ولا النفسية، خاصة مع شعوري بالظلم والإهمال. لم أستسلم، فقمت برفع شكوى رسمية إلى الطيران المدني، وأرفقت معها فيديو موثق يظهر تفاصيل العملية من قبل الحجز وبعده، لإثبات أن الخطأ كان تقنياً.
لكن المفاجأة الأكبر كانت رد الطيران المدني، الذين أيدوا موقف شركة الطيران، موضحين أن “الأحكام والشروط” تحمي الشركة حتى في حالة الأخطاء التقنية، ما دمت قد أكملت عملية الحجز. هنا أدركت أن هذه الشروط ليست مجرد بنود، بل درع حصين للشركات، يترك العميل وحيداً يتحمل عواقب أخطاء لم يرتكبها.
هذه التجربة المؤلمة، كشفت لي حقيقة مريرة: إذا كنت مسافراً، خاصة كشخص من ذوي الإعاقة، فلا تعتقد أن التكنولوجيا وحدها ستحميك. عليك أن تقرأ الأحكام والشروط بعناية، لأنها قد تتحول إلى سيف ذي حدين. وإذا وقع الخطأ، فكن مستعداً لدفع الثمن، حتى لو لم تكن أنت المتسبِّب فيه.
أخيراً، لا أطالب بتعويض مادي، بقدر ما أطالب بالإنصاف واحترام حقوق المسافرين، خاصة ذوي الإعاقة، الذين يفترض أن يحظوا بحماية إضافية، لا أن يتم تجاهل معاناتهم تحت ذريعة “الأحكام والشروط”. نحن لا نطلب امتيازات، بل عدالة، وأتمنى أن تتعلم الشركات من هذه الحالات لتطوير خدماتها، لأن التكنولوجيا إذا لم تكن في خدمة الإنسان، فما فائدتها؟
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية