برلمانية: عقوبة القتـ ل الخطأ غير كافية ويتم الاستهتار بها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إن العقوبة الحالية لجريمة القتل الخطأ غير كافية، ويتم الاستهتار بها، ما يتطلب تغليظها خصوصًا في حوادث الطرق، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية.
وتابعت الهواري في تصريحاتها لـ صدى البلد أن القتل الخطأ أحد القضايا التي تشغل بال المواطنين، منوهة بأن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بحوادث الطرق.
وطالبت الهواري اللجوء للحل التشريعي وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الاستهتار بحياته أو حياة الآخرين.
واكدت الهواري بضرورة تحويل الجرم في حالات القتل الخطأ لجناية بدلًا من جنحة إذا كانت ناجمة عن إهمال من السائق أو كان متعاطيًا للمخدرات، بغض النظر عن عدد حالات الوفاة التي تسبب فيها، وحال ثبوت عدم القصد تكون العقوبة كما هي في القانون الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القتل الخطأ حوادث الطرق
إقرأ أيضاً:
داليا الهواري: مراجعة ديناميكية الأعمال ترسم صورة أوضح للاقتصاد المصري
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ورشة عمل بعنوان "مراجعة ديناميكيات الأعمال"، بحضور الدكتور أندرو جرين، الخبير الاقتصادي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة داليا الهواري إن مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد الركائز الرئيسية للشراكة الممتدة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يعمل المشروع على استخدام البرامج الإحصائية لفهم طبيعة الأعمال في مصر، ومتابعة أداء الشركات وحركة دخولها وخروجها من وإلى السوق المصري، وبالتالي حساب تأثيرها على خلق فرص العمل، ما يوفر لصانع القرار معلومات كافية عن السوق، كما تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهود الحكومة المصرية بتوفير دراسات وافية عن أفضل الممارسات والتجارب حول العالم، ما ينتج عنه إقرار سياسات ملائمة لاحتياجات السوق المصري وأولويات خطط التنمية الوطنية.
وأضافت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شاركت بفاعلية في دعم مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" من خلال توفير جميع البيانات الخاصة بأداء الشركات، والقواعد والقوانين التنظيمية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتدفقات الاستثمار القطاعية والإقليمية، مما ساعد على بناء صورة أوضح للاقتصاد المصري، والأهم المشاركة في تقديم التوصيات وأوراق السياسات الاقتصادية بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري أن الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى الركائز الهامة لتشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية لمصر، وتحسين وتعزيز بيئة الأعمال من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة.
شارك في ورشة العمل ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة المالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصلحة الضرائب المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا