النيابة التونسية تتحفظ على مدافعة بارزة عن حقوق المهاجرين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت جماعات حقوقية تونسية، إن النيابة العامة في تونس، أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على، سعدية مصباح، وهي ناشطة بارزة ورئيسة منظمة تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، بعد ساعات من اتهام الرئيس، قيس سعيد، لبعض منظمات المجتمع المدني بـ "الخيانة".
ويأتي التحفظ على مصباح، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على البلاد، سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة بدأت التحقيق مع سعدية مصباح رئيسة منظمة منامتي بشبهة جرائم مالية.
وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين بمدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.
وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الاثنين، إن الوضع غير طبيعي وإن تدفق آلاف المهاجرين يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك.
وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين.
وقال في تصريحاته إن عددا كبيرا ممن يديرون منظمات تدعي الدفاع عن المهاجرين هم "خونة" واتهمهم بـ "تلقي أموال ضخمة مشبوهة من الخارج".
وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض المنظمات التي تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى إسكات هذه الجماعات ووقف أنشطتها وتعزيز الحكم الفردي لسعيد.
ولطالما اتهم سعيد عددا من منظمات المجتمع المدني بأنها تتلقى "تمويلا أجنبيا مشبوها"، معتبرا إياها أداة للتدخل الأجنبي ولمحاولات اختراق سيادة البلد.
لكن بعض المنظمات والناشطين يقولون إن سعيد خضع لإملاءات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وحول تونس إلى حرس حدود للسواحل الأوروبية مقابل مساعدات مالية متواضعة للغاية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن وصول آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء هو "مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد"، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بما وصفه آنذاك بأنه "خطاب كراهية" أطلقته تونس ضد المهاجرين.
وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل بالعاصمة التونسية
افتتح اليوم الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للمرصد، والتي تُعقد في العاصمة التونسية ، بمشاركة السادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير بالحضور، مؤكداً أهمية هذا اللقاء الذي يجسد روح التعاون والتضامن الإقليمي من أجل حماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة التنفيذية للمرصد، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز مكانة المرصد إقليمياً ودولياً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجالات مكافحة التصحر، التكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مؤكداً أن المرصد أصبح اليوم شريكاً رئيسياً يحظى بثقة الحكومات والهيئات الدولية والجهات المانحة.
وتناول "فاروق" أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة السابعة، من بينها استعراض إنجازات المرصد خلال الفترة (2020-2024)، ومناقشة الوضع المالي وتقييم استراتيجية 2030، إلى جانب بحث سبل تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمرصد، وتوسيع قاعدة العضوية، وزيادة فعالية المشروعات المنفذة.
كما أشار إلى أهمية التزام الدول الأعضاء بدفع مساهماتها السنوية لضمان استمرارية تنفيذ البرامج والمشروعات، مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف المرصد.
وفي ختام كلمته، جدّد "فاروق" التأكيد على التزام جمهورية مصر العربية الكامل بدعم مرصد الصحراء والساحل، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة التنسيق والتعاون من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة لدول المنطقة وشعوبها.
حضر الجلسة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء
والدكتور سامى ابورجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية