الاتحاد الاشتراكي ينتقد في البرلمان "اتفاقا اجتماعيا" وقعه شيوخ النقابات مع الحكومة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال الفريق الاشتراكي، بمجلس المستشارين، إن الاتفاق الاجتماعي الأخير للحكومة مع النقابات، « ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ».
واعتبرت المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية، إخراج الحكومة لقانون الإضراب إلى حيز الوجود، رد على الاحتجاجات الأخيرة لنساء ورجال التعليم، مشددة أن إخراج القانون دون توسيع المشاورات مع كل الفرقاء الاجتماعيين، أمر مرفوض، لأن القانون لا يهم النقابات الأكثر تمثيلية بمقياس الحكومة، قبل أن يتساءل الفريق الاشتراكي أيضا عن مآل قانون النقابات، وتغييب النقاش حوله، متسائلا: كيف يعقل أن يوقع على الاتفاق الاجتماعي وهو يهم ملايين من الشباب، زعماء بلغوا من العمر عتيا!!، أليس من حق النقابات أن يكون لها قانون يضمن حقها في التأطير الديمقراطي، النزيه والشفاف بين كل الفرقاء الاجتماعيين، قبل أن تتساءل المعارضة الاتحادية أيضا، عن مصير 2 ملايين متقاعد، لم يتم الإشارة إلى أوضاعهم أثناء مفاوضات الحكومة مع النقابات.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم عرضا حول مجريات الحوار الاجتماعي مع النقابات، في الجلسة نفسها، رد على انتقادات المعارضة قائلا: « لا بد أن نكون منصفين، لأن الفرقاء الاجتماعيين قاموا بمجهود كبير خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي، وذلك عبر نضال وصفه الوزير بـ »الحضاري »، لأنه كانت إرادة مشتركة لتجاوز الصعوبات، مؤكدا أن قانون النقابات هو من صميم اتفاق الحوار الاجتماعي، موضحا أن الأولوية لقانون الإضراب الآن، لأنه كان من المفروض أن يخرج إلى حيز الوجود في الولاية الحكومية بعد دستور 2011، وكان من الضروري أن نعالج مطلبا دستوريا، قبل أن يوضح السكوري أن قانون النقابات يبقى مطلبا للنقابات، سنشرع في مناقشته بعد استيفاء العمل الذي تقوم به الحكومة الآن.
ورفض السكوري، نعت الاتفاق مع النقابات بالأمر الذي « ظاهره الرحمة، وباطنه العذاب »، واصفا إياه بالاتفاق غير المسبوق، وقال « إن المغاربة يستحقون زيادة أكثر من 1000 درهم، لكن طاقة الحكومة هنا فين وصلات ».
كلمات دلالية اتحاد اشتراكي المغرب برلمان حكومة نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد اشتراكي المغرب برلمان حكومة نقابات مع النقابات
إقرأ أيضاً:
تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
قرر البرلمان الأوروبي منع ممثلي شركة "هواوي" الصينية من دخول مقره، في إجراء احترازي ضمن تحقيق يجريه المدعي العام البلجيكي بشأن مزاعم فساد تتعلق بأنشطة الضغط التي تمارسها الشركة داخل البرلمان.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان في تصريحات لـ"يورو نيوز" أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بشكل فوري لتعليق دخول ممثلي هواوي إلى البرلمان". ويشمل الحظر المباني في بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى جميع مكاتب الاتصال في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ويستمر الحظر بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة المؤسسة البرلمانية خلال فترة التحقيقات الجارية.
وجاء هذا القرار بعد عمليات تفتيش نفذتها الشرطة الاتحادية البلجيكية في العاصمة بروكسل، بالإضافة إلى مناطق فلاندرز ووالونيا، وحتى في البرتغال.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن عدداً من الأفراد تم اعتقالهم لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم في قضايا فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي، إضافة إلى التزوير واستخدام الوثائق المزورة.
ويشير التحقيق الأولي إلى أن ممارسات الفساد قد تكون قد تمت بشكل منتظم وسري منذ عام 2021، حيث جرت تلك الأنشطة تحت غطاء الضغط التجاري. كما تم الكشف عن تقديم مكافآت لأعضاء البرلمان مقابل تبني مواقف سياسية معينة، بالإضافة إلى تقديم هدايا فاخرة مثل نفقات الطعام والسفر، فضلاً عن دعوات لحضور فعاليات رياضية مثل مباريات كرة القدم.
وتظهر السجلات الرسمية في الاتحاد الأوروبي أن تسعة موظفين من "هواوي" لديهم تصاريح للدخول إلى البرلمان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟ شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟ هواويفسادالبرلمان الأوروبيهاتف محمولتكنولوجياالاتحاد الأوروبي