الاتحاد الاشتراكي ينتقد في البرلمان "اتفاقا اجتماعيا" وقعه شيوخ النقابات مع الحكومة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال الفريق الاشتراكي، بمجلس المستشارين، إن الاتفاق الاجتماعي الأخير للحكومة مع النقابات، « ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ».
واعتبرت المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية، إخراج الحكومة لقانون الإضراب إلى حيز الوجود، رد على الاحتجاجات الأخيرة لنساء ورجال التعليم، مشددة أن إخراج القانون دون توسيع المشاورات مع كل الفرقاء الاجتماعيين، أمر مرفوض، لأن القانون لا يهم النقابات الأكثر تمثيلية بمقياس الحكومة، قبل أن يتساءل الفريق الاشتراكي أيضا عن مآل قانون النقابات، وتغييب النقاش حوله، متسائلا: كيف يعقل أن يوقع على الاتفاق الاجتماعي وهو يهم ملايين من الشباب، زعماء بلغوا من العمر عتيا!!، أليس من حق النقابات أن يكون لها قانون يضمن حقها في التأطير الديمقراطي، النزيه والشفاف بين كل الفرقاء الاجتماعيين، قبل أن تتساءل المعارضة الاتحادية أيضا، عن مصير 2 ملايين متقاعد، لم يتم الإشارة إلى أوضاعهم أثناء مفاوضات الحكومة مع النقابات.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم عرضا حول مجريات الحوار الاجتماعي مع النقابات، في الجلسة نفسها، رد على انتقادات المعارضة قائلا: « لا بد أن نكون منصفين، لأن الفرقاء الاجتماعيين قاموا بمجهود كبير خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي، وذلك عبر نضال وصفه الوزير بـ »الحضاري »، لأنه كانت إرادة مشتركة لتجاوز الصعوبات، مؤكدا أن قانون النقابات هو من صميم اتفاق الحوار الاجتماعي، موضحا أن الأولوية لقانون الإضراب الآن، لأنه كان من المفروض أن يخرج إلى حيز الوجود في الولاية الحكومية بعد دستور 2011، وكان من الضروري أن نعالج مطلبا دستوريا، قبل أن يوضح السكوري أن قانون النقابات يبقى مطلبا للنقابات، سنشرع في مناقشته بعد استيفاء العمل الذي تقوم به الحكومة الآن.
ورفض السكوري، نعت الاتفاق مع النقابات بالأمر الذي « ظاهره الرحمة، وباطنه العذاب »، واصفا إياه بالاتفاق غير المسبوق، وقال « إن المغاربة يستحقون زيادة أكثر من 1000 درهم، لكن طاقة الحكومة هنا فين وصلات ».
كلمات دلالية اتحاد اشتراكي المغرب برلمان حكومة نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد اشتراكي المغرب برلمان حكومة نقابات مع النقابات
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء