الاتحاد الاشتراكي ينتقد في البرلمان "اتفاقا اجتماعيا" وقعه شيوخ النقابات مع الحكومة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال الفريق الاشتراكي، بمجلس المستشارين، إن الاتفاق الاجتماعي الأخير للحكومة مع النقابات، « ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ».
واعتبرت المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية، إخراج الحكومة لقانون الإضراب إلى حيز الوجود، رد على الاحتجاجات الأخيرة لنساء ورجال التعليم، مشددة أن إخراج القانون دون توسيع المشاورات مع كل الفرقاء الاجتماعيين، أمر مرفوض، لأن القانون لا يهم النقابات الأكثر تمثيلية بمقياس الحكومة، قبل أن يتساءل الفريق الاشتراكي أيضا عن مآل قانون النقابات، وتغييب النقاش حوله، متسائلا: كيف يعقل أن يوقع على الاتفاق الاجتماعي وهو يهم ملايين من الشباب، زعماء بلغوا من العمر عتيا!!، أليس من حق النقابات أن يكون لها قانون يضمن حقها في التأطير الديمقراطي، النزيه والشفاف بين كل الفرقاء الاجتماعيين، قبل أن تتساءل المعارضة الاتحادية أيضا، عن مصير 2 ملايين متقاعد، لم يتم الإشارة إلى أوضاعهم أثناء مفاوضات الحكومة مع النقابات.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم عرضا حول مجريات الحوار الاجتماعي مع النقابات، في الجلسة نفسها، رد على انتقادات المعارضة قائلا: « لا بد أن نكون منصفين، لأن الفرقاء الاجتماعيين قاموا بمجهود كبير خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي، وذلك عبر نضال وصفه الوزير بـ »الحضاري »، لأنه كانت إرادة مشتركة لتجاوز الصعوبات، مؤكدا أن قانون النقابات هو من صميم اتفاق الحوار الاجتماعي، موضحا أن الأولوية لقانون الإضراب الآن، لأنه كان من المفروض أن يخرج إلى حيز الوجود في الولاية الحكومية بعد دستور 2011، وكان من الضروري أن نعالج مطلبا دستوريا، قبل أن يوضح السكوري أن قانون النقابات يبقى مطلبا للنقابات، سنشرع في مناقشته بعد استيفاء العمل الذي تقوم به الحكومة الآن.
ورفض السكوري، نعت الاتفاق مع النقابات بالأمر الذي « ظاهره الرحمة، وباطنه العذاب »، واصفا إياه بالاتفاق غير المسبوق، وقال « إن المغاربة يستحقون زيادة أكثر من 1000 درهم، لكن طاقة الحكومة هنا فين وصلات ».
كلمات دلالية اتحاد اشتراكي المغرب برلمان حكومة نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد اشتراكي المغرب برلمان حكومة نقابات مع النقابات
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 ألف شقة مغلقة
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشدداً على أن القانون الجديد المنتظر سيأخذ في الاعتبار مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون السلم المجتمعي.
وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظراً لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، مما يتطلب أن يكون القانون واقعياً، قابلاً للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.
2 مليون وحدة سكنيةوأشار النائب إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، في ظل وجود شكاوى من استغلال بعض المواطنين لهذه العقارات رغم غيابهم عنها لسنوات، قائلاً: “حرام يكون واحد واخد شقة بالإيجار وسافر وسايبها مقفولة… في وقت فيه ناس مش لاقية مكان تعيش فيه.. الطماعين سبب المكلة وخاصة من يعلقون سكنهم.”