جنرال أميركي: واشنطن تعتمد على حلفائها في المحيط الهادي لمواجهة بكين
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال قائد عسكري أميركي رفيع إن بلاده ستعتمد على دول حليفة لمواجهة أي تهديد عسكري صيني محتمل في المحيط الهادي، بدل زيادة قواتها المسلحة بشكل كبير هناك.
وأكد الجنرال الأميركي جوزيف راين -قائد فرقة المشاة 25 التي قوامها 12 ألف جندي في جزيرة أواهو بولاية هاواي- أن بكين تتمتع بامتيازات "واضحة جدا" في المنطقة.
وأشار في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إلى تطور القدرات الدفاعية للصين، لا سيما في مجال الصواريخ البعيدة المدى، وسهولة نشرها للقوات والمعدات الحربية في المحيط الهادي.
في المقابل، في حال نشوب نزاع سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها عبور المياه الدولية أو أراضي دول عديدة، وهو ما يتطلب الحصول على إذنها، كما ستحتاج إلى وسائل نقل جوي وبري وبحري.
وأوضح الجنرال راين أنه لا يرى "توسعا كبيرا للوجود العسكري الأميركي في المنطقة".
وكانت العلاقة بين بكين وواشنطن قد توترت السنوات الماضية بسبب تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وبسبب مطالبة الصين بجزء من بحر جنوب الصين المتنازع عليه، والسعي للهيمنة على جنوب المحيط الهادي.
سباق "للهيمنة"
واعتبر الجنرال راين أن مسألة تايوان ربما لم تكن سوى "المشكلة الأولى في حملة أوسع" للصين تهدف منها إلى أن "تصبح على الأقل قوة إقليمية مهيمنة في جنوب شرق آسيا، وبالتأكيد لتحسين تطلعاتها العالمية".
ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تمتلك الصين أكبر قوة حربية بحرية في العالم، وكذلك لديها ثالث أكبر قوة جوية.
وتطرق المسؤول العسكري إلى علاقة بلاده مع الجزر الواقعة في المحيط الهادي، إذ وصف علاقة بلاده مع أرخبيل جزر سليمان بأنها "معقده" على الرغم من تاريخ مشترك يعود إلى الحرب العالمية الثانية.
وقال راين -الذي زار جزر سليمان مؤخرا- إنه يتفهم سبب "إحباطها" في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وأضاف "أذهلني الافتقار إلى التنمية هناك، لذلك لست مندهشا من أن علاقاتنا مع جزر سليمان ما زالت معقدة اليوم، لأننا كنا هناك، حاربنا هناك، والآن هناك تحديات، ونحن لم نعد".
يشار إلى أن جزر سليمان وقعت العام الماضي اتفاق تعاون أمني سري مع بكين.
وأعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في هذا الأرخبيل في فبراير/شباط الماضي بعد 30 عاما على إغلاقها.
وبعد 3 أشهر، افتتحت واشنطن سفارة لها في تونغا، ومن المقرر افتتاح سفارتين في كل من فانواتو وكيريباتي.
"المصلحة"
وأكد الجنرال راين أن للصين أيضا "الحق" بالعمل في المنطقة "طالما يلتزم الجميع بمجموعة المعايير الدولية نفسها التي تم وضعها" بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار إلى أن بكين "أظهرت ميلا مباشرا لعدم القيام بذلك، في إهانة لعديد من حلفائنا وشركائنا في المنطقة".
وتعطي إستراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي، التي صدرت العام الماضي، أولوية للتحالفات وليس التدخل المباشر.
لكن الجنرال راين أكد أن بلاده لا تدعو دول المنطقة إلى الاختيار بين واشنطن وبكين.
وأضاف "نطلب منهم ببساطة التصرف بما يحقق لهم أكبر قدر من المصلحة واعتبار أن الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكة لهم، وأن دولا أخرى حرة ومستقلة تعلق أهمية على سيادتها في المنطقة -مثل أستراليا ونيوزيلندا- تريد أن تكون شريكة لهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی المحیط الهادی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.