الهاجري: اختبار التوظيف في «البترول» تعجيزي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد النائب د ..فلاح الهاجري ان المستوى التعجيزي لاختبار التوظيف بشركة البترول الوطنية الكويتية لم نفهم منه إلا العرقلة بعدم قبول المتقدمين من خريجي جامعة الكويت والجامعات الأجنبية الحاصلين على التخصص المطلوب.
وأضاف: رغم اجتيازهم الاختبارات الأولى بدرجات متقدمة إلا أنهم صدموا باختبارات ذات طابع بعيد عن تخصصهم بوقت غير كاف لحل هذه المسائل.
وزاد: على رئيس الوزراء التحرك لإنصاف الخريجين والنظر للظلم الواقع عليهم. من جانب آخر، قال الهاجري: بفضل الله ثم بتضافر الجهود من المعنيين بوزارة الأوقاف من الوزير والوكيل والوكيل المساعد المختص والطاقم الفني تم رفع الخصم عن 2391 موظفا كدفعة أولى.
وأضاف: جار العمل على رفع الخصم عن بقية الموظفين في 12 الجاري، فلهم خالص الشكر لتعاونهم، ونعلم حرصهم على رفع الظلم عنهم، مؤكدا أن حقوق العاملين بالوزارة محل اهتمامنا، وسنتابع الموضوع حتى ترجع الأمور إلى نصابها.
من جهته، انتقد النائب عبدالله الأنبعي اللامسؤولية الحكومية تجاه إيجاد فرص التوظيف للشباب الكويتي، وعدم وجود رؤية استراتيجية لإقرار العدالة في التوظيف، معربا عن أسفه لأن الطموح أصبح هو إيجاد حرية الرأي وإصلاح الطرق.
وقال الأنبعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «كل يوم نبدأ أزمة جديدة بدأت باختبارات القطاع النفطي وتكرار الأسئلة وهذا ما لا نقبل به، واليوم طلبة الطب المبتعثون الذين شهاداتهم معتمدة من التعليم العالي ويطلبون منهم اخذ سنوات الامتياز على حسابهم الخاص، كذلك هناك مئات المجتازين لاختبارات ديوان المحاسبة والذين انتظروا لسنوات وفي النهاية يتم قبول 25 منهم فقط».
وذكر الأنبعي «هذا الخلل الاداري لا يمكن قبوله ولا تكون المسؤولية على المتقدمين بل على الحكومة».
وبين «أتينا بقانون هيئة العمل الذي يحتوي على عدالة في فرص التوظيف وفرص عمل إضافية كاستشارات للمتقاعدين والاحلال وحماية المواطنين في القطاع الخاص، لكن لم تكن هناك ردة فعل جادة من الحكومة وهذا يدل على عدم المسؤولية، مؤكدا عدم وجود رؤية حكومية وهذا ما لا نقبل به وقسمنا يحتم علينا عدم السكوت أمام هذه المهزلة الإدارية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.