لأجل غير مسمى.. تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أجلت قاضية اتحادية في فلوريدا، إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن الوثائق الجنائية السرّية، حسبما أظهر ملف قضائي.
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة بتهمة الاحتفاظ بسجلات الأمن القومي السرية عمداً بعد مغادرة البيت الأبيض وإخفائها عن السلطات الفيدرالية في 20 مايو لكن تم إرجاؤها لأجل غير مسمى.
لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون، كتبت في أمر المحكمة الصادر الثلاثاء أنه "سيكون من غير الحكمة" تحديد موعد للمحاكمة "في هذه المرحلة"، مما يلقي المزيد من الشكوك على قدرة المدعين الفيدراليين على تقديم ترامب للمحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
ويواجه ترامب عشرات التهم الجنائية الخاصة بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منزله في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أخذها معه بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، ثم عرقلة جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستعادتها. وقد دفع بأنه غير مذنب ونفى ارتكاب أي مخالفات.
ويواجه ترامب أربع قضايا جنائية في سعيه لاستعادة البيت الأبيض، لكن خارج نطاق الادعاء في نيويورك، ليس من الواضح أن أيًا من الثلاثة الآخرين سيمثل للمحاكمة قبل الانتخابات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي فلوريدا محاكمة ترامب وثائق سرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة