شح الأموال وأزمة الإنفاق: الخدمات ومشاريع الاعمار تواجه مصيرا مجهولا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
8 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني العراق من تحديات اقتصادية خطيرة نتيجة لشح الأموال وضغط الإنفاق الحكومي الهائل، مما يهدد بتدهور الميزانية العامة وتفاقم الديون الخارجية.
وفي ظل الضغط الحالي على ميزانية الدولة، يظهر العراق تزايدًا في الإنفاق الحكومي، خاصة في مجال توظيف الموظفين في القطاع العام.
تقديرات رسمية تشير إلى وجود أكثر من 4.5 مليون موظف حكومي، مما يشكل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة.
تعزى هذه الزيادة في عدد الموظفين إلى سياسة التوظيف الحكومي كحل لمشكلة البطالة، وتوسع مهام ومسؤوليات الدولة بعد عام 2003.
و الزيادة في الإنفاق الحكومي يضع ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة، حيث تستهلك رواتب الموظفين الحكوميين ما نسبته 70% من إجمالي الإنفاق العام.
في هذا السياق، يأتي حديث رئيس الوزراء السوداني خلال اجتماعه بفريق الجهد الخدمي والهندسي كتأكيد على ضرورة وضع الخطط الخاصة بالمشاريع الخدمية بحسب ما متوفر من الأموال. تظهر هذه الكلمات الواقع الصعب الذي يواجه الحكومة العراقية في ظل شح الأموال والحاجة الملحة للتحكم في الإنفاق وتوجيهه للمشاريع ذات الأولوية.
وقال الأكاديمي والباحث السياسي علاء مصطفى، أن حديث رئيس الوزراء محمد السوداني أثناء اجتماعه بفريق الجهد الخدمي والهندسي، تضمن فقرة خطيرة تجسدت في تأكيده على ضرورة وضع الخطط الخاصة بالمشاريع الخدمية، بما يتناسب مع ما متوفر من الأموال، التي يجب توجيهها للمشاريع الأهمّ ثم المهمة، بحسب الاحتياج والضرورة، ما يعني ان هناك شحة في الأموال.
تنبع هذه الحاجة للتحكم في الإنفاق من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه العراق، حيث يتوقع أن يضطر البلد للجوء إلى القروض الخارجية لسد العجز في الميزانية. وهذا يعني تحمل تكاليف الفوائد والأثر السلبي على الدين العام والاقتصاد بشكل عام.
تحليل
وتواجه الميزانية العراقية ضغوطًا هائلة نتيجة للانفاق الكبير وعدم توفر الأموال الكافية لتطوير البنية التحتية في البلاد. يعد تحسين البنية التحتية من أهم الأولويات للحكومة العراقية، إلا أن الصعوبات المالية تعرقل جهود تحقيق هذا الهدف.
وتشهد الحكومة العراقية انفاقًا هائلًا على الرواتب والمعاشات والخدمات الحكومية، مما يؤثر سلبًا على الميزانية العامة للبلاد. وفقًا للتقديرات، يشكل الإنفاق الحكومي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية.
وتزداد المشكلة تعقيدًا كلما تراجعت أسعار النفط، الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العراقية.
وتعتمد البلاد بشكل كبير على صادرات النفط لتمويل نفقاتها، ومع انخفاض أسعار النفط تنخفض أيضًا إيرادات البلاد، مما يؤثر سلبًا على القدرة على تمويل مشاريع التطوير وتحسين البنية التحتية.
ونتيجة لعجز الموازنة عن تلبية احتياجات التنمية، تتأخر جهود تحسين البنية التحتية في العراق.
وتعاني البنية التحتية الحالية من نقص حاد في الطرق والجسور والمرافق العامة، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين ويعوق التنمية الاقتصادية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإنفاق الحکومی البنیة التحتیة فی الإنفاق
إقرأ أيضاً:
رمضان في غزة.. حصار وأزمة إنسانية ومساجد مدمرة وحرب مستعرة
ينظر الشيخ خالد عليان الذي يقف على عتبة (59) عامًا بحزن، على ركام مسجد سعد الأنصاري الذي كان يعمل فيه مؤذنًا في بيت لاهيا، يحاول رفع بعض الركام الممتد إلى الشارع ويقول: «يُقدر عمر المسجد قبل أن يُقصف بأكثر من ثلاثين عامًا، كان أبي المؤذن الأول له، ثم أصبحت أنا المؤذن بعد أن تدهورت صحة والدي، كان المسجد بمثابة بيت لي أقضي فيه جّل وقتي لكن في يوم السابع من أكتوبر عام 2023م تعرض المسجد للتدمير من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة العشاء مباشرة وبعدها تعرضنا للتهجير القسري إلى جنوب قطاع غزة».
يُذكر أن أكثر من مليون و900 ألف شخص قد نزحوا من شمال مدينة غزة إلى منطقة جنوب ووسط قطاع غزة في منطقة حُددت على أنها منطقة آمنة واستمر هذا النزوح القسري لأكثر من عام ونصف العام بعدها سُمح للنازحين في العودة إلى ديارهم مع دخول الهدنة إلى حيز التنفيذ بتاريخ 20 يناير الماضي، فترة عانى خلالها النازحون ويلات دمار وقتل وتشريد وتجويع.
ويستذكر الشيخ خالد التجهيزات التي كانت تحدث للمساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك: «كنا نقوم بتنظيف المسجد وتجديد السجاد، ونجهز المكتبة بالكتب الدينية والمصاحف ونفتح المُصلي النسائي، ونضع جدولا للخُطباء والوعاظ الذين يحضرون لصلاة التراويح ولخطبة الجمعة من كل أسبوع، كانت الابتهالات تملأ المكان، أجواء جميلة يشارك فيها الصغار والفتيان وشباب الحي، لكن للأسف لقد حرمنا الاحتلال الإسرائيلي من ممارسة أبسط حقوقنا الدينية عندما قام بتدمير معظم المساجد في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، اليوم لا تجهيزات للشهر الفضيل ولا أماكن للصلاة، سنضطر للصلاة في العراء في ظل أجواء البرد».
أما الحاج أبو محمد الطويل (60) عامًا وهو مقيم في مخيم النصيرات فقد تحدث عن الليلة التي قُصف فيها مسجد القسام الكبير بالنصيرات قائلًا: «مع اقتراب الساعة العاشرة مساء قبل شهرين تقريبًا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاتصال بأهل الحي يطالبهم بضرورة إخلاء المنطقة المحيطة على وجه السرعة من أجل نية الجيش لقصف المسجد بالطائرات الحربية».
واكمل حديثه قائلًا: «بالفعل أخلينا الحي المكتظ بالسكان خلال المهلة التي حددها الاحتلال، خرج جميع من بالحي إلى المناطق المجاورة تحت الظلام الدامس والبرد الشديد والقصف القريب من المنطقة، بعدما قطعنا عدة أمتار عن منازلنا، فوجئنا بقصف المسجد مباشرة، وتضرر العديد من المنازل المجاورة له بشكل كبير، عند الصباح شاهدت حجم الدمار الذي حل بالمسجد ورأيت كيف أنه أصبح أثرا بعد عين، شعرت حينها أن قطعة من روحي قد دُمرت، لقد كنت أصلي في مسجد القسام منذ طفولتي، وقبل الاستهداف كنت أذهب برفقة أبنائي وأحفادي أصطحبهم في شهر رمضان لأداء صلاة التراويح كل يوم، الآن قام شباب الحي بإنشاء خيمة متواضعة للصلاة عليها تكفي فقط لحوالي مائتى مصلى، يأتي رمضان هذا العام وقد فقدت أبنائي الثلاثة وأحفادي السبعة أثر القصف الإسرائيلي الذي دمر منزلنا قبل أربعة أشهر».
تعيش إقبال صلاح البالغة (43) عامًا، في منزل أهلها في مدينة بيت حانون المدمرة التي أصبحت خالية من العديد من سكانها ومليئة بالمنازل المدمرة، بما في ذلك منزل عائلتها.
وأشارت إلى أن زوجها قام بتوزيع باقي أفراد العائلة في عدة أماكن للأقارب بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل زوجها المكون من ثلاثة طوابق في مخيم جباليا شمال غزة.
وقالت إقبال: «عدنا مع بدء سريان الهدنة إلى شمال غزة، لكننا وجدنا منزلنا والحي بأكمله عبارة عن ركام فوق ركام، تشتت عائلتنا وتفرقت نتيجة للدمار الذي حل بمنزلنا واليوم نستقبل شهر رمضان لكننا نفتقد قضاء وقت ممتع في التجمعات العائلية المفعمة بالحيوية، لا أعلم كيف سنقضي هذا الشهر الكريم بعد المعاناة التي كانت العام الماضي فقد كان شهر رمضان قاسيا داخل مخيمات النزوح وقد تزامن مع الحرب القاسية وحرب الجوع والتعطيش، أما هذا العام فليس لدينا ما يجعلنا نشعر بأننا في شهر رمضان، لقد فقدت اثنين من أبنائي الصغار بعد أن قتلوا بدم بارد من قناص إسرائيلي كان موجودا بالقرب من مدرسة خليفه التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في بيت لاهيا».
وفي هذا السياق أضاف حاتم البكري، وزير الشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية: «إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع أنواع القصف والتدمير في غزة، مستهدفا المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المساجد والكنائس العريقة التي كانت ولا تزال تحمل في طياتها جزءا من ذاكرة وتاريخ الشعب الفلسطيني، وخلال فترة الإبادة لم ينجُ مكان للعبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين من هجمات جيش الاحتلال، وكانت تلك الأماكن المقدسة هدفا مباشرا للضربات الجوية والمدفعية، ما أسفر عن دمار مروع وخسائر بشرية فادحة.
ولم تكتفِ القوات الإسرائيلية بالاعتداء على المباني الدينية، بل تجاوزت ذلك إلى ارتكاب جرائم قتل بحق علماء الدين وأئمة المساجد».
أما المتحدث باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة الشيخ إكرامي المدلل فقد صرح قائلًا: «إن صواريخ وقنابل الاحتلال سوّت 738 مسجدا بالأرض، ودمرتها تدميرا كاملا من أصل نحو 1244 مسجدا في قطاع غزة، بما نسبته 79%».
وأضاف أيضًا: «إن 189 مسجدا تضررت بأضرار جزئية، ووصل إجرام الاحتلال إلى قصف عدد من المساجد والمصليات على رؤوس المصلين الآمنين، كما دمرت آلة العدوان الإسرائيلية 3 كنائس تدميرا كليا جميعها موجود في مدينة غزة.
وأوضح أن استهداف الاحتلال للمساجد ودور العبادة يأتي في سياق استهداف الرسالة الدينية، فالاحتلال يُدرك أهمية المساجد ومكانتها في حياة الفلسطينيين، وهي جزء لا يتجزأ من هوية الشعب.
كما أكد المدلل أن استهداف الاحتلال للمساجد ودور العبادة يأتي ضمن حربه الدينية، وهو انتهاك صارخ وصريح لجميع المحرمات الدينية والقوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف: يسعى الاحتلال لمحاربة ظواهر التدين في قطاع غزة ضمن حربه الدينية الرامية لهدم المساجد والكنائس والمقابر.
ولم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بتدمير المساجد، بل قتل 238 من العلماء والأئمة والموظفين التابعين لوزارة الأوقاف، واعتقل 26 آخرين».
وفي سياق متصل فقد صرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» في بيان لها يأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الدينية تندرج على أنها حرب إبادة جماعية تهدف إلى محو التراث الإنساني والهوية الفلسطينية، وإعادة تشكيل قطاع غزة ديموغرافيا.
وأكدت الهيئة أن استهداف المساجد، والكنائس، يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يمنح الأماكن الدينية حماية خاصة باعتبارها ممتلكات مدنية، كما أن ما يحدث يندرج في نطاق جرائم الحرب وفق القانون الدولي.
وأضافت الهيئة: إن الجهود الأممية ما زالت قاصرة عن وقف هذه الجرائم، بالرغم من التحقيقات الدولية والإدانات.
وشددت الهيئة على أن هذه الجرائم تُعتبر خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا