بني سويف.. التحقيق في أوجه القصور بمنظومة العمل بمراكز سمسطا وإهناسيا وببا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني خلال شهر أبريل الماضي، لمتابعة مستوى الخدمات ببعض الوحدات المحلية ومنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا وسمسطا بجانب مجلس قروي قمبش وسدس بمركز ببا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، فضلًا عن أعمال النظافة ورفع إشغالات الطريق العام، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة، وقد أسفر المرور على جميع الأقسام والتخصصات عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل.
من جهته كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية المعنية بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، بالإضافة إلى تلافي ملاحظات العمل بملف النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بتلك الوحدات، مع تكثيف التفتيش على الوحدات المحلية بكافة مراكز وقرى المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطنين الوحدات المحلية بني سويف بناء الشخصية المصرية بناء الشخصية رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف مستوى الخدمات مراكز وقرى المحافظة مراكز وقرى
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025