بعد اتهامات بمعاداة السامية.. اتحاد طلبة بريطانيا يتوصل لتسوية مع أول رئيسة مسلمة له
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
توصل الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا إلى تسوية مع رئيسته السابقة شيماء دلالي التي تم فصلها بسبب مزاعم معاداة السامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتمت إقالة دلالي من رئاسة اتحاد الطلاب بعد أن زعم تحقيق أنها ارتكبت "انتهاكات كبيرة" لسياسات معاداة السامية في الاتحاد، وعقب ذلك رفعت دعوى أمام محكمة العمل تدعي فيها أن الهيئة الطلابية مارست التمييز العنصري والديني ضدها.
وقبل وقت قصير من نظر محكمة العمل في الدعوى، قال محامو الطرفين إنه تم الاتفاق على تسوية، وأصدر الجانبان بيانا مشتركا -نُشر على موقع الاتحاد- تناول الادعاءات الموجهة ضد دلالي، وتحدث عن الهجمات التي تعرضت لها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان "يسعدنا أن نؤكد أنه تم التوصل إلى تسوية بين شيماء دلالي والاتحاد الوطني للطلاب، مما يضع حدا للإجراءات أمام محكمة العمل. طوال هذه القضية، عانت السيدة دلالي من إساءة مروعة حقا، تضمنت تهديدات بالقتل، وتهديدات بالاعتداء الجنسي، وكراهية صارخة ضد الإسلام. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، والاتحاد يدينه بشدة".
وأضاف أن "لدى السيدة دلالي الآن الحق في المضي قدما في حياتها ومسيرتها المهنية من دون التعرض للمضايقات أو الإساءات".
ورفضت دلالي -وهي من أصول تونسية وكانت أول مسلمة تصل لمنصب رئاسة اتحاد الطلبة- الاتهامات التي وجهت إليها، وأكدت أنها استُهدفت بسبب دعمها القضية الفلسطينية وانتقادها الفكر الصهيوني.
وقالت "أنا مناهضة للصهيونية ومناصرة للفلسطينيين بكل فخر. وبعد تسوية اليوم، أتطلع إلى أن أكون قادرة على التركيز على مواصلة تكريس نفسي للقضية الفلسطينية وخدمة مجتمعي".
وبينما قال الجانبان إن شروط التسوية سرية، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن أشخاص -وصفتهم بالمطلعين على القضية- أنه من المحتمل أن تكون النقابة قد دفعت التكاليف القانونية لدلالي ومبلغا آخر كجزء من التسوية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحدد آلاف السلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوماً
نشرت بريطانيا أمس الأربعاء قائمة من 400 صفحة لسلع أميركية قد تدرجها في أي رد محتمل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات البريطانية على الرغم من مضيها قدما في محادثات للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن.
وشملت "القائمة الإرشادية الطويلة" للمنتجات كل شيء، بدءا من المناظير وقطع غيار السيارات والجبن. كما تشمل القائمة سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل والكهرباء، بالإضافة إلى منتجات غذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك.
وأكدت الحكومة أنه ليس جميع السلع المدرجة في القائمة ستخضع لأي رسوم جمركية مستقبلية.
وتقول بريطانيا إنها تبنت نهجاً "هادئاً" تجاه الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة، وهي الأدنى بين الرسوم المفروضة على عشرات الدول الأخرى، بدلا من اتباع الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الأخرى في التهديد الفوري بالرد بإجراءات خاصة بها.
وغطت القائمة التي تضم ثمانية آلاف منتج نشرتها الحكومة والتي قد تُفرض عليها أي رسوم جمركية مضادة مستقبلية، حوالي 27 بالمئة من الواردات البريطانية من المنتجات الأميركية. وتخضع القائمة الآن لمشاورات مع الشركات لمدة أربعة أسابيع.
أخبار ذات صلة