العجمي : تشكيل فريق عمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د ..خالد العجمي في تصريح لـ«الأنباء» انه تنفيذا لقرار اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أصدر وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري قرارا إداريا يقضي بتشكل فريق عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بوزارة الشؤون الاجتماعية ولمدة 3 أشهر برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: مدير إدارة الرعاية الأسرية – قطاع التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الجمعيات الأهلية – بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة، وممثل عن إدارة الجمعيات الخيرية بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة الرعاية الأسرية، وممثلين عن إدارة تنمية المجتمع وباحث قانوني من مكتب الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية.
وأشار العجمي إلى ان اختصاصات فريق العمل هي تنفيذ نظام الإحالة الوطنية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام من جمعيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، إلى جانب القيام بزيارات إلى مراكز الإيواء المخصصة بالاتجار بالبشر لتقديم الدعم النفسي، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية للعمل من أجل نشر الوعى المتعلق بتثقيف وحقوق العمالة الوافدة.
وأشار إلى ان الفريق وفقا للقرار يعقد اجتماعاته بناء على دعوة رئيسه أو نائبه ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائه ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وبين العجمي على الفريق ان يرفع تقارير دورية بأعماله وما انتهى إليه من توصيات إلى اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بالتنفيذ لاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة 3 أشهر.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة قادت بحزم وإرادة مسيرة إستثنائية ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن المغرب استطاع، بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.
وأبرز السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “التجارة الخارجية”، أنه بفضل السياسة الحكومية المعتمدة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها.
وأكد أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعلها منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
وأوضح السيد أخنوش في هذا الصدد، أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية، مشيرا إلى أن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وشدد على أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، رغم الصدمات الاقتصادية المتتالية التي عانت منها على غرار باقي دول العالم، “ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 بالمائة سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4,4 بالمائة”.
وتابع بالقول، إنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 بالمائة في متم سنة 2023، لافتا إلى أن هذا المعدل يعد منخفضا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وسجل رئيس الحكومة أنه على الرغم من كل التحديات “قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدول ية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.
وقال إن المغرب تمكن من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، جعلته نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة أضحت بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، “مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، الأمر الذي جعلها قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول”.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة أخذت على عاتقها تفعيل الرؤية الملكية السديدة “من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أ سواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع”.
وخلص إلى القول، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأ ثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. (…) لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرت ها التنافسية”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة