الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع الجمعية العامة حول «استخدام حق النقض في مجلس الأمن»، عن عميق أسفها لعدم تمكن المجلس من اعتماد قراره الأول بشأن أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.
وأشار أبو شهاب في كلمته إلى أن دولة الإمارات تأسف بشدة لعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ أول قرار له على الإطلاق بشأن أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.
وأكد أبو شهاب أنه بفشل المجلس في اتخاذ هذا القرار، قد أضاع فرصة مهمة لاتخاذ خطوة أولية للحفاظ على الفضاء الخارجي للأغراض السلمية خدمة للبشرية جمعاء. وفي حين يظل السلام والأمن بعيدي المنال في كثير من الأحيان على الأرض، فإن لدينا الفرصة لتحقيقهما على النحو الصحيح في الفضاء الخارجي منذ البداية.
وأضاف أبو شهاب: اليوم، بعد مرور سبعين عاماً على سباق الفضاء الدولي الأولي، أصبحت المخاطر أعلى بكثير. إن حدوث سباق تسلح نووي أو غيره من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على البشرية جمعاء.
وقال أبو شهاب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الانقسامات المتزايدة داخل مجلس الأمن، خاصة بين أعضائه الدائمين، تقوض جهودنا الجماعية لصون السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك في الفضاء الخارجي، ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يعزز الأعضاء الأوسع تعاونهم في هذا الأفق الحيوي الجديد للسلام الدولي.
وأوضح أبو شهاب أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وفي حين أرست معاهدة الفضاء الخارجي أساساً متيناً لحماية الفضاء الخارجي لصالح الاستكشاف، فإن التقدم التكنولوجي والتوترات الجيوسياسية المستمرة تجبرنا على المضي قدماً بحذر.
وأوضح مندوب الإمارات الدائم في الأمم المتحدة، أنه لجميع البلدان مصلحة مشتركة في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأنه ومن الأفضل أن تركز جهودنا الجماعية على ما تقدمه هذه الساحة الجديدة، وهي فرصة لا مثيل لها لتسخير البراعة البشرية، والفضول، والتعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الفضاء مجلس الأمن الأمم المتحدة التكنولوجيا فی الفضاء الخارجی أبو شهاب
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة