الشُعبة البرلمانية الإماراتية: الدولة تحرص على قيم التنوع الثقافي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياًشاركت منى خليفة حماد، رئيسة مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشيخة الكعبي، عضو المجموعة، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، في ندوة بعنوان «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، التي نظمها مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، بمشاركة أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية.
وأوضحت منى خليفة حماد، في مداخلة الشُعبة البرلمانية الإماراتية، أنه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودولة الإمارات تحرص على إعلاء وتعزيز قيم التنوع الثقافي باعتباره رافداً للتنمية والتقدم وإثراءً للمشهد الثقافي والمجتمعي والاقتصادي بالدولة، حيث يعيش على أرضها حوالي 200 جنسية مختلفة، ولذا حرصت قيادة الإمارات الرشيدة على توفير البيئة المناسبة لتتفاعل وتتكامل كل هذه الثقافات معاً من أجل تعاون مشترك لخير الجميع، فتحول التنوع الثقافي والمعرفي إلى ميزة وإضافة إلى قدرات دولتنا الحبيبة التي أصبحت المثل والنموذج العالمي لأهمية التنوع الثقافي. وأشارت إلى أنه تم استحداث منصب وزير التسامح في عام 2016، حرصاً على دعم وتعزيز التنوع الثقافي والمعرفي.
ومن مظاهر التنوع الثقافي في دولة الإمارات تشريعاتها وأنظمتها الداخلية، وهو ما جسدته التعديلات الأخيرة على قوانين الأحوال الشخصية، إضافةً إلى احتضان المهرجانات والمؤتمرات الدولية التي تدعم التنوع الثقافي مثل إكسبو 2020، والمنافسات الرياضية والألعاب العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانية الإماراتية الإمارات مجلس التعاون الخليجي قطر الدوحة التنوع الثقافی
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.