الفلسطينيون يعقدون آمالاً على جمعية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الأمم المتحدة (وكالات)
أخبار ذات صلة «طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياًتتجه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل للتصويت على مشروع قرار يعترف بأهلية الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
وسيكون هذا بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لعرقلته في مجلس الأمن الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً ثم الجمعية العامة.
ويقول دبلوماسيون: إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني. لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي يمنح حقوقاً وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
من جانبه، ندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أمس بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلاً إنه سيعطي الفلسطينيين وضعاً فعلياً وحقوق دولة وإنه يتعارض مع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة.
وقال إردان: «إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماماً عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقاً للقانون الأميركي»، مضيفاً أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئاً على أرض الواقع.
بموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع «بالخصائص المعترف بها دولياً» للدولة.
ولم ترد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على مساعيها.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي العضویة الکاملة الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.