شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس المحكمة الاتحادية نعمل من أجل حماية النظام الدستوري الديمقراطي في العراق، ،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس المحكمة الاتحادية: نعمل من أجل حماية النظام الدستوري الديمقراطي في العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس المحكمة الاتحادية: نعمل من أجل حماية النظام...

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس المحكمة الاتحادية: نعمل من أجل حماية النظام الدستوري الديمقراطي في العراق وتم نقلها من IQ News نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين

بغداد اليوم-بغداد

علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".

وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".

وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".

وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".

وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".

وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"

مقالات مشابهة

  • محام: نظام حماية المبلغين والشهود حصانة لكل من يُكره أو يُستغل للإقدام على مخالفة معينة
  • رئيس الوزراء: نعمل على مراكز اللوجيستيات الاقتصادية لجذب الاستثمارات
  • من يحدد نوع الحماية المقدم للمبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا؟ النيابة العامة توضح
  • بدء العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
  • “النيابة العامة”: العمل بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.. بدءًا من اليوم
  • مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين
  • المحكمةُ الدستوريةُ أو الحجرُ المُهمَل في البناءِ الديمقراطي
  • مواصلة مناقشة تحديات التحول الديمقراطي «3-4»
  • الخارجية: سورية تؤكد على ضرورة احترام النظام الدستوري الشرعي لبوليفيا، والحفاظ على الاستقرار الديمقراطي والمؤسسي وسيادة القانون، وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لهذا البلد الصديق
  • انقرة حول عمليتها الأمنية شمال العراق: نعمل على تطوير السيطرة في المنطقة