3 مشاريع لتطوير البنية التحتية في أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصات لتنفيذ ثلاثة مشاريع بنية تحتية، خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، لإسعاد مستخدمي الطرق بأبوظبي، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.
ويستهدف المشروع الأول تصميم ودراسة شبكة الطرق لطريق العدلة القائم ومنطقة المزارع، فيما المشروع الثاني يستهدف تقديم الخدمات الاستشارية، للإشراف على تنفيذ 20 موقفاً جانبياً مزدوجاً للحافلات ومركبات الأجرة في مدينة أبوظبي. فيما تستهدف المناقصة الثالثة تنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية في البر الرئيس، وبينت البلدية أن المشاريع الهدف منها تحسين مستوى خدمات الطرق والبنية التحتية، وبما يعزز من الحركة المرورية الانسيابية، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية مستقبلية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، وبما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
مشاريع
أكدت البلدية، أنها ماضية قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها، تجسيداً لخطة التطوير الشاملة، وضمن إطار حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشامل الذي تشهده أبوظبي على جميع الصعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي البنية التحتية بلدية أبوظبي الطرق المياه الجوفية الحركة المرورية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت