القائم بأعمال سفارة الإمارات يشارك في اجتماع سفراء «دول التعاون» لدى الأردن
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عمان (وام)
أخبار ذات صلةحضر المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، الاجتماع الدوري الثاني لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الذي عقد بمقر سفارة دولة قطر بهدف التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
جرى خلال الاجتماع بحث وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة لدول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب استعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وعلاقات دول المجلس مع المملكة الأردنية الهاشمية وسبل تنميتها، وآخر المستجدات في المنطقة.
وأكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأردن، خلال الاجتماع، أن العلاقات الخليجية الأردنية تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون العربي في جميع المجالات، وصورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأردن دول التعاون الخليجي المملكة الأردنية الهاشمية قطر
إقرأ أيضاً:
*** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ان موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.