القائم بأعمال سفارة الإمارات يشارك في اجتماع سفراء «دول التعاون» لدى الأردن
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عمان (وام)
أخبار ذات صلةحضر المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، الاجتماع الدوري الثاني لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الذي عقد بمقر سفارة دولة قطر بهدف التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
جرى خلال الاجتماع بحث وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة لدول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب استعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وعلاقات دول المجلس مع المملكة الأردنية الهاشمية وسبل تنميتها، وآخر المستجدات في المنطقة.
وأكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأردن، خلال الاجتماع، أن العلاقات الخليجية الأردنية تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون العربي في جميع المجالات، وصورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأردن دول التعاون الخليجي المملكة الأردنية الهاشمية قطر
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.