تفاهم بين «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» ومعهد الإمارات المالي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، ومعهد الإمارات المالي المتخصص في مجال التدريب المصرفي والمالي، مذكرة تفاهم تستهدف تبادل المعارف والخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.
وحول أهمية مذكرة التفاهم، صرح سيف الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع المالي وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، والتي هي في صدارة أولويات المعهد. سنواصل العمل على خلق المزيد من الشراكات والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لإعداد جيل متميز بأعلى المستويات من المهارات العلمية والاحترافية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمستدام».
من جانبها، قالت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي: « يؤكد تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية حرصنا المشترك على تحقيق التميز في المجال الأكاديمي، ووعينا بالدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية في ظل التعقيدات التي يشهدها العالم اليوم».
وقال د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «يؤكد هذا التعاون مع معهد الإمارات المالي التزامنا المشترك بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. نسعى من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للدولة، وتسليط الضوء أيضاً على الدور المحوري لتضافر الجهود في دفع عجلة التنمية المستدامة. ومع إطلاق مبادرات مبتكرة فإننا نهدف إلى إعداد جيل قادر ومؤهل من الكفاءات القيادية الإماراتية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية معهد الإمارات المالي الإمارات الاقتصاد العالمي القطاع المالي أکادیمیة أنور قرقاش الدبلوماسیة الإمارات المالی
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الاقتصادية أمام اختبار سياسات ترامب الحمائية
د. قاسم بن محمد الصالحي
مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السُلطة للمرة الثانية، تغيَّرت قواعد اللعبة في التجارة العالمية، رافعًا شعار "أمريكا أولًا"، والذي ترجمه إلى رسوم جمركية مُفاجئة، شملت دولًا صديقة قبل أن تشمل الخصوم، متجاهلًا تمنيات أنصار إجماع واشنطن القديم باستمرار نهج التحلي بالكرم الأمريكي، الذي استمر منذ حقبة الحرب الباردة، حيث دأبت فيها الولايات المتحدة على تقديم تنازلات تخضع مصالحها التجارية والاقتصادية لأهدافها الجيوسياسية وأمنها القومي.. لقد مثلت أجندة ترامب "أمريكا أولًا" تحولًا نحو مبدأ جديد، مما دفع ويدفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والدبلوماسية، وسلطنة عُمان لم تكن استثناءً.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات الألمنيوم، و25% على الصلب، ضمن خطواته لحماية الصناعات الأمريكية، المفاجئ أن هذه الإجراءات طالت شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة، مثل كندا وألمانيا، وحتى دول الخليج، هنا، تجد سلطنة عُمان نفسها أمام تحدٍ حقيقي لحماية مصالحها الاقتصادية في السوق الأمريكي.
لكن كيف يمكن أن تتعامل سلطنة عُمان مع هذه السياسات الحمائية؟ الجواب يكمن في الدبلوماسية الاقتصادية؛ حيث إنها هي الأداة التي أتقنتها بهدوء وذكاء سياسي.. نعم هي تحركات هادئة، لكن فاعلة، ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية التجارة الحرة منذ 2006، وبها تمتلك ورقة تفاوضية مهمة، فهذه الاتفاقية تمنح المنتجات العُمانية امتيازات جمركية خاصة، وتفتح الباب لفرص استثمارية وصناعية.. مع تصاعد الإجراءات الحمائية، لابد من تصاعد حركت الدبلوماسية العمانية عبر القنوات المتعددة، من خلال الاتصالات الثنائية مع المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب العمل عبر المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، بهدف الدفاع عن مصالح القطاعات المتأثرة، أبرزها صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات.
إلّا أنه، رغم التحديات، فإن هذه الأزمة بمثابة فرصة لإعادة تقديم سلطنة عُمان كمركز لوجستي واستثماري محوري في المنطقة، من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها السياسي، وبنيتها التحتية الحديثة في الموانئ (مثل صلالة والدقم)، يجعلها خيارًا مغريًا للشركات الباحثة عن بيئة آمنة للتصنيع والتوزيع، كما يمكن العمل على جذب استثمارات أمريكية عبر المناطق الحرة، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز ضمن بيئة أعمال تنافسية، في وقت تهتز فيه سلاسل التوريد العالمية، يمكن لسلطنة عُمان ان تقدّم نموذجًا للدولة التي لا تكتفي بالتأثر بالقرارات الدولية، بل تتفاعل معها بحنكة وتحوّلها إلى فرص استراتيجية، وقد أثبتت الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية أنها ليست فقط أداة للتفاوض، بل وسيلة لتعزيز المكانة الاقتصادية للبلاد وسط عالم سريع التغيّر.