«التثقيف الصحي» توضح المعايير الخاصة ببرنامج المدارس المعززة للصحة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «تنفيذي الشارقة» يطلع على سير العمل في المشروعات التنموية إصدار «دليل اعتماد الشارقة صديقة للطفل والعائلة»عقدت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، اجتماعاً تفصيلياً لشرح المعايير الخاصة ببرنامج المدارس المعززة للصحة، وذلك بحضور مدير إدارة التثقيف الصحي، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة للبرنامج.
استهلت إيمان راشد سيف الاجتماع بالترحيب بالحضور، وشكرت تشريفهم لمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتم التعريف بالإدارة وبرامجها المتنوعة التي تصب في تثقيف أفراد المجتمع كافة، ومن ضمنها برنامج المدارس المعززة للصحة، حيث تم عرض المخطط الزمني للبرنامج، وتوضيح أدوات القياس التي سيتم استخدامها في التقييم لضمان تحقيق الهدف المرجو من تطبيق البرنامج.
والجدير بالذكر عرض تفاصيل المعايير الخاصة بالبرنامج، ومناقشة آلية التقييم؛ نظراً لحضور المقيمين، علماً بأن الزيارات الميدانية للمدارس المشاركة ستكون أسبوعية لضمان المتابعة، والتأكد من استمرارية تطبيق المعايير، إضافة للتعرف على المبادرات والأنشطة التي تقوم بها المدارس لدعم وتعزيز صحة المجتمع المدرسي، كما تم توضيح المتطلبات الأساسية للبرنامج، وأهمها إشراك الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي في تحديد أهم القضايا الصحية ليتسنى لهم وضع خطط العمل وتطبيقها، إضافة لعمل مقابلات مع الهيئة التدريسية والطلاب، وتوضيح آلية جاهزية المدارس المشاركة في إعداد خطط لأولياء الأمور وأصحاب المصلحة على الصعيد المدرسي، وذلك من منطلق تفعيل معيار الشراكات.
من جانبها، قالت مدير إدارة التثقيف الصحي: نشكركم اليوم على التعاون المشترك بين إدارة التثقيف الصحي ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء، متمثلين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهيئة الوقاية والسلامة، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية الشارقة والدفاع المدني، حيث تضمن الاجتماع شرحاً تفصيلياً للمعايير، من ضمنها السياسات والموارد الحكومية والمدرسية والحوكمة والقيادة المدرسية، إضافة للشراكات المدرسية والمجتمعية والمنهج الدراسي، وقد يكون أهمها البيئة المدرسية الاجتماعية والعاطفية والمادية والخدمات الصحية المدرسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التثقيف الصحي الشارقة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إدارة التثقیف الصحی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
تسعى الدولة المصرية بخطى حثيثة نحو تطوير النظام الصحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، وهو ما يمثل رؤية رئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
إيمانًا منه بأهمية بناء الإنسان، أكد الرئيس على أولوية الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تركز على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق حياة صحية سليمة وآمنة لجميع المواطنين، من خلال إنشاء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، ويعزز من المؤشرات الصحية عبر تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل كجزء من جهوده لتطوير القطاع الصحي، بعد أن ظل المشروع معلقًا لسنوات. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين، وتم تقسيم تنفيذ المنظومة إلى 6 مراحل لضمان التطبيق الأمثل.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات الصحية في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
ويشمل المشروع مراحل تنفيذية متتالية تهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة ومتكاملة، مع مراعاة احتياجات المواطنين المختلفة، وفيما يلي تفاصيل المرحلة الحالية والخطط المستقبلية للمشروع.
التأمين الصحي الشاملأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في 6 محافظات، وتستهدف تقديم الخدمات لـ6 ملايين مواطن. تشمل هذه المرحلة توفير خدمات طبية وتأمينية متكاملة ضمن خطة زمنية مدروسة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.
ووفقًا للدكتور عبدالغفار، تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمات لـ12 مليون مواطن في 5 محافظات إضافية. يتم تنفيذ هذه المرحلة وفق جدول زمني ومعدلات تسارع تتماشى مع المخطط الموضوع مسبقًا، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2032، مع احتمال انتهاء العمل بعدها بأشهر قليلة. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وشدد عبدالغفار، على ضرورة التفرقة بين الخدمات التأمينية والخدمات الطارئة. حيث لا يحتاج المستخدم إلى دفع الاشتراك للحصول على الخدمات الطارئة، بينما يشترط دفع الاشتراك للاستفادة من الخدمات التأمينية المتكاملة.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه تم السماح بنظام التقسيط لمن يواجه صعوبة في دفع الاشتراك الخاص بالتأمين الصحي الشامل. ويبلغ الاشتراك نسبة 1.5% للأسرة بأكملها. يشمل التأمين الصحي العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك تقديم الأدوية، ويعد دفع الاشتراك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل باقي المحافظات.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق العدالة الصحية. مع استكمال المراحل المختلفة للمشروع، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين حياة الملايين من المواطنين وتوفير شبكة أمان صحي قوية تشمل الجميع.