إعادة تشكيل مجلس شباب تريندز للعام «2024 - 2025»
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إعادة تشكيل «مجلس شباب تريندز» لعام 2024 - 2025، تعزيزاً لدورهم البحثي، وتفعيلاً لصقل مهاراتهم، باعتبارهم قادة المستقبل وصنّاعه، المعوَّل عليهم القيام بالإنجازات الكبرى وتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»: «إن إعادة تشكيل مجلس شباب تريندز جاء في إطار ورؤية المركز لتمكين الشباب، وتعزيزاً لعملية التطوير والتجديد، التي يحرص عليها المركز بهدف إيجاد بيئة عمل متطورة، تحقق تطلعات الشباب الباحثين وطموحاتهم، والعمل على تحقيقها، وإشراكهم في إدارة الأمور، وتمكينهم من رسم القرارات وتعزيز البحث العلمي». وأعرب العلي عن ثقته بأعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، وقدرتهم على تحقيق التطلعات وتشجيع نظرائهم من الشباب على الانخراط في العمل البحثي الذي هو أساس المعرفة، كما أعرب عن تقديره للمجلس السابق، مشيداً بما قدمه من أعمال وإنجازات تشكل مفخرة لـ«تريندز» وباحثيه.
بدورها، أعربت رئيسة المجلس الجديد العنود الحوسني، عن شكرها لإدارة «تريندز» على ثقتها، مشيرة إلى أن مجلس شباب تريندز يسعى إلى المساهمة بفاعلية في بناء قاعدة متميزة من الباحثين، لهم دراية ومعرفة بأصول وأدوات البحث العلمي الجاد الرصين، وقالت: إن «تريندز» منذ تأسيسه يولي الشباب أهمية خاصة، ويأخذ على عاتقه دعمهم وتمكينهم، خاصة في مجال البحث العلمي، باعتباره عماد التقدم في أي مجتمع والنهوض به.
ويتكون مجلس شباب تريندز من سبعة أعضاء هم: الباحثة العنود الحوسني رئيسة، والباحث زايد الظاهري نائباً للرئيس، وعضوية كل من مريم الجنيبي، وعلي عبدالله آل علي، وآمنة البلوشي، وعيسى ثاني، وسلامة الهاملي.
اعتماد
كانت المؤسسة الاتحادية للشباب اعتمدت رسمياً تشكيل مجلس شباب تريندز للبحوث والاستشارات كأحد مجالس الشباب المعتمدة لدى المؤسسة، تقديراً لجهوده المتميزة في دعم الطاقات، لاسيما الباحثين الشباب، والعمل على تمكينهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز الإمارات
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية