سعود بن صقر: الإمارات قادرة على صياغة مشهد استثماري عالمي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تدرك أهمية العمل المشترك، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق التنمية والازدهار، وتؤمن بأنها قادرة وبالتعاون مع مختلف دول العالم، على صياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسة التي ألقاها سموه في افتتاح الدورة الـ 13 من قمة AIM للاستثمار، التي شارك فيها كضيف شرف وتستضيفها العاصمة أبوظبي حتى 9 مايو الجاري، تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، بحضور فخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ومشاركة قادة ووزراء ومسؤولين حكوميين وصناع قرار من مختلف دول العالم، إضافة إلى نخبة من المستثمرين وكبريات شركات الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمنظمات الدولية، من أكثر من 175 دولة حول العالم.
وأضاف سموه: نراهن على كوادرنا الوطنية وعلى إنجازاتهم المستقبلية من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات التعليمية المتطورة، ونفعل ذلك مع إدراكنا التام بأن التعليم ليس سوى جزء من هذه الرؤية، حيث أثبتنا لأبناء شعبنا والعالم بأسره أننا نتحلى بالوعي والمسؤولية للتعلم من أخطائنا وتحدياتنا، وتصحيح الأخطاء بسرعة لمواصلة المضي قدماً على المسار الصحيح، ومن خلال إظهار المرونة والانفتاح والجرأة، تمكّنا من النهوض بسرعة واجتذبنا أفضل العقول في العالم لاستكمال قدرات مواهبنا المحلية.
واستعرض سموه أمام الحضور إنجازات دولة الإمارات بالأرقام، مؤكداً أن دولة الإمارات تستأثر اليوم بنحو ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتبوأت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة في عام 2023، ما يؤكد مكانتنا وجهة رائدة لأكبر وأنجح المشاريع في العالم.
وقال سموه : لقد أتاح لنا ذلك الاستثمار إعادة تشكيل اقتصادنا، ونجحنا بخفض حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى أقل من 30%، وعلاوة على ذلك، نتطلع إلى اجتذاب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2031، وأن نكون ضمن أفضل 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتطرق سموه في كلمته للحديث عن إمارة رأس الخيمة، ونهضتها التنموية المتواصلة، وقال: أسهم التنوع البيئي للإمارة، من الجبال الرائعة إلى الشواطئ الخلابة، في توفير سبل إضافية لازدهار شعب الإمارات، حيث شهد قطاعنا السياحي في عام 2023 نمواً في أعداد الزوار كان الأكبر في تاريخ الإمارة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بمقدار ثلاث مرات بحلول عام 2030، علماً بأنه حافظ على الارتفاع بنسبة تزيد على 60% خلال السنوات الثماني الماضية.
وأضاف سموه: بالتوازي مع ازدهار سمعة الإمارة كمركز سياحي رائد على مستوى العالم، تضاعفت كذلك قيمة معاملاتنا العقارية السنوية عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.. كما تضاعف إجمالي عدد الشركات المسجلة في مناطقنا الحرة خلال السنوات العشر الماضية، كل ذلك نتيجة تضاعف حجم التجارة عبر موانئنا بمقدار خمس مرات خلال السنوات العشرين الماضية.
وقال سموه في ختام كلمته: الإماراتيون يدركون بالفطرة أن مستقبلنا يتمثل في مد جسور العلاقات عبر الحدود.. لقد ولدنا بهذه العقلية، فنحن دولة اعتمدت طوال تاريخها على التجارة وأدركنا مدى أهمية - بل وضرورة - أن تكون التنمية جهداً مشتركاً قبل كل شيء وأنا واثق تماماً بأننا نستطيع معاً صياغة مشهد استثماري جديد لتحقيق نمو شامل ومستدام وعالمي قدر الإمكان ويسعدني أن أؤكد لكم أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستضطلع بكامل مسؤوليتها وتواصل لعب دور محوري في هذا الإطار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سعود بن صقر الاستثمار الاستدامة دولة الإمارات سعود بن صقر رأس الخیمة آل نهیان سموه فی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
اتجاهات مستقبلية
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
في عصر التحولات والتقدم التكنولوجي المتسارع باتت المنافسة شرسة على امتلاك وتطوير أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية، وقد أدركت دولة الإمارات مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي، واستثمرت في هذا المجال بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والبحث العلمي والعلوم الحديثة، ويواكب التطلعات في تنويع الاقتصاد، ويرسِّخ مكانة الدولة مركزًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة.
وقد انطوى إدراك دولة الإمارات على الإمكانات غير المسبوقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، خصوصًا أن الدولة تمتلك البنية المعرفية والتكنولوجية لمواكبة المستقبل، وتستثمر في الثروة البشرية وبناء أجيال المستقبل القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية ومخرجات الذكاء الاصطناعي عبر جامعات ومؤسسات تبحث وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة بتشجيع التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا.
وتعدُّ دولة الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط استعدادًا لتبنّي استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، وأول دولة في المنطقة تتبنّى الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومة والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة، حيث تمتلك بنية تحتية تقنية فائقة التطور تساعد في توسيع استخدامات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الجيل الخامس للاتصالات، وقطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع منافسة كبرى دول العالم، ومدن ذكية مجهزة بالتقنيات الحديثة وذات كفاءة في إدارة الموارد والخدمات.
وتوظِّف دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، منها تشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، والاكتشاف المبكر للأمراض، واستخدام البيانات الصحية في العلاج، وتحليل المعلومات الطبية لمساعدة صناع القرار في تحسين الخدمات الصحية. ووسط معاناة كوكب الأرض من التغير المناخي، تستخدم الإمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، عبر نظام رصد ذكي لتقييم أداء الطاقة الشمسية ورصد لمؤشرات البيئية، وفي البحث عن الموارد المائية، عبر برامج “الاستمطار”. كما تبنّي النقل الذكي عبر استيعاب المركبات ذاتية القيادة والسيارات الطائرة، وجمع البيانات وتحليلها والتنبيه والمراقبة على الطرق. مع تحقيق الرقمنة في كل القطاعات، وتحفيز قطاع الصناعة نحو التطوير المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقد مكنت هذه المقومات من نجاح دولة الإمارات في بناء شراكات عالمية للاستفادة من خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بتحسين حياة الإنسان ليس في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط فقط، بل في كل أرجاء العالم، لكونها شريكة عالمية في ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولذا تقف دولة الإمارات مع الكبار في أسواق التكنولوجيا، وتستخدم إمكانياتها وقدراتها في قطاعات حيوية، وهي ليست قدرات مالية فقط، بل قدرات دعم وبحث وتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال شركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والشريكة لـ”مايكروسوفت” أو بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية الأخرى.
ونتيجة للبحث والتطوير أطلق معهد الابتكار التكنولوجي نموذج “فالكون 2” مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحويل الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة. وقبل فالكون، طورت “جي 42” نظام “جيس” كنموذج ذكاء اصطناعي لغوي كبير مفتوح المصدر للغة العربية، وهي تطبيقات تنافس نماذج شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ترمي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بما يحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقـع 35%. وتشير التقديرات إلى أن حجم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024.
إن التنمية في دولة الإمارات المعتمدة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة تعدُّ دافعًا لنهضة الاقتصاد، وبها استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار في هذا المجال حول العالم لتبرهن على القدرة على المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته أو توظيفه في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، تطبيقًا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بما يقلل الاعتماد على النفط وينوع الاقتصاد الوطني، ويضفي الطابع الابتكاري عليه لإحداث طفرة في الاقتصاد والخدمات وحياة الناس، والمنافسة في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.