ابن طوق يترأس وفداً اقتصادياً إماراتياً إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيصل وفد رسمي واقتصادي لدولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال الأسبوع الجاري إلى إيطاليا، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات الاستثمارية والاقتصادية التنموية، والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد البلدين الصديقين.
ويضم وفد الدولة مشاركة أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، من أبرزهم: غرفة تجارة صناعة دبي، واحة دبي السيليكون، صندوق حي دبي للمستقبل، مجموعة شرف، بنك HSBC، Group Beeah، وعدد كبير من شركات القطاع الخاص.
وتشهد الزيارة إطلاق فعالية النسخة الثانية لـ«إنفستوبيا أوروبا» في المدينة الإيطالية ميلانو، للعام الثاني على التوالي؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بمجالات الاقتصاد الإبداعي والسياحة، وريادة الأعمال والاستدامة، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية الخاصة بعملية توسيع أعمال الشركات في أسواق جديدة لجذب الاستثمارات، وكذلك اتجاهات التمويل الحديثة في الأسواق الأوروبية.
وتتضمن الفعالية انعقاد مجموعة من الجلسات النقاشية واجتماعات المائدة المستديرة، حول آليات تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وبناء الشراكات المستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الإبداعي، والاستثمار في مجالات الاستدامة المتنوعة، وفرص النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استفادة الشركات من زخم الاستثمارات المتبادلة بين السوقين الإماراتي والإيطالي، ومن المتوقع أن تشهد هذه الفعالية حضور أكثر من 50 متحدثاً و600 مشارك من القادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال والخبراء وصُناع القرار ورواد الأعمال، وممثلين عن مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الإمارات وإيطاليا ومالطا وقبرص.
إضافة إلى ذلك، سيعقد معالي عبدالله بن طوق عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء في حكومة إيطاليا ومالطا وقبرص؛ بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والاستثمارية.
يُذكر أن القطاع السياحي من القطاعات الرئيسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث وصل إجمالي عدد الزوار الإيطاليين لدولة الإمارات خلال عام 2023 ما يقرب من 210 آلاف زائر، ونحو 265 ألف زائر في عام 2022، كما تشهد حركة الطيران بين البلدين نمواً مستمراً، حيث وصل عدد الرحلات إلى أكثر من 300 رحلة طيران شهرياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عبدالله بن طوق إيطاليا الشراكة الاقتصادية دبي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل