عبدالله بن طوق يجتمع مع وزيرة السياحة الإيطالية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، بكل من معالي دانييلا سانتانكي، وزيرة السياحة في جمهورية إيطاليا، وجوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، لتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك، خلال المرحلة المُقبلة، جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في النسخة الـ31 لمعرض سوق السفر العربي والمنعقد في دبي، خلال الفترة من 6 حتى 9 مايو 2024.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات؛ بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز العلاقات السياحية مع مختلف دول العالم في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبما يرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال لقائه مع وزيرة السياحة الإيطالية، والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وكذلك تبني السياسات والاستراتيجيات، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها الحيوي في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، حيث وضعت هذه الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وتفصيلاً، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع وزيرة السياحة الإيطالية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص استثمارية جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي في قطاعات الضيافة والطيران والسفر، وخلق برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الإماراتية الإيطالية تشهد زخماً متواصلاً في مختلف الأنشطة والقطاعات السياحية، حيث استقبلت دولة الإمارات نحو 210 ألف زائر إيطالي خلال الفترة من يناير حتى أغسطس لعام 2023، وقرابة 265 ألف زائر في عام 2022، كما أن حركة الطيران بين دولة الإمارات وإيطاليا تستمر في النمو المتزايد، حيث وصل عدد الرحلات بين البلدين إلى أكثر من 300 رحلة شهرياً.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك من أجل العمل على توفير حملات تسويقية خلال الفترة المُقبلة، للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في السياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي، والمضي قدماً لمواصلة ما تم تحقيقه من خطوات حيوية، وبارزة في مجالات التعاون السياحي، خلال السنوات الماضية.
إضافة إلى ذلك، عقد معاليه اجتماعاً آخر مع الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، للاطلاع على آخر مستجدات القطاع السياحي على المستوى العالمي، والتوجهات الحديثة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، إضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات حول السياسات السياحية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق وزارة الاقتصاد الإمارات إيطاليا دبي سوق السفر العربي القطاع السیاحی وزیرة السیاحة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ