ماكرون يكسر البروتوكول ويصطحب جين بينغ إلى جبال البرينيه
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
اصطحب الرئيس الفرنسي نظيره الصيني شي جين بينغ إلى منطقة بيرينيه الجبلية أمس في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها الزعيم الصيني، في محطة سمحت بحوار مباشر أكثر حول الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية. ووفق مراقبين، فإن اختيار هذا المكان ربما يكسر جمود البروتوكول ليسمح بحوار مباشر أكثر حول النقاط الخلافية.
وخلال استقباله أمس الأول، صرح الرئيس الفرنسي بشاعرية قائلا «أتمنى أن تستمر جبالنا الفرنسية في تشكيل مصدر إلهام لنا». وقال إنه يتوقع حصول «مباحثات ودية ومثمرة» في جبل تورماليه إحدى محطات الصعود في طواف فرنسا للدراجات في أعالي البيرينيه في جنوب غرب البلاد. ولفتت أوساط الرئيس الفرنسي إلى ان هذه المنطقة الجبلية «مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة» إيمانويل ماكرون الشخصية، فقد أمضى الرئيس عطلا كثيرة في هذه المنطقة مع جديه.
وقال بتران بادي الخبير في العلاقات الدولية في معهد «ساينس بو» للعلوم السياسية «لطالما راهنت سياسة ماكرون الخارجية بطريقة مبالغ فيها ربما، على أهمية العلاقات الشخصية». وأضاف «تلازمه فكرة أن العلاقات الشخصية قد تبدل الأمور القائمة».
وكانت الصين وفرنسا تعهدتا باتخاذ تدابير فعالة للتصدي للمخاطر المحتملة والفعلية المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولتعزيز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز تطويره واستخدامه للمصلحة العامة. وتوصل رئيسا الدولتين إلى سلسلة من التوافقات بشأن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنظيمها بشكل صحيح.
وذكر بيان مشترك بشأن الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية لهذه التكنولوجيا، أنه في إطار الاعتراف بالدور الرئيسي الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التنمية والابتكار مع الأخذ في الاعتبار حجم التحديات التي قد تنشأ عن تطويره واستخدامه، فقد اتفقت الصين وفرنسا على أهمية تعزيز تطوير وأمن الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوكمة العالمية المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
وتتفق فرنسا والصين على أن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي يجب أن تسمح بالمرونة لتسهيل تطوير تلك التكنولوجيا المتطورة بصورة مستمرة وسريعة، مع ضرورة حماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي أو يستخدم الذكاء الاصطناعي منتجاتهم.
وتلتزم الدولتان التزاما تاما بتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة استنادا إلى مبدأ الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، وذلك عبر إجراء حوار شامل وجامع، وعبر تعزيز التعاون الدولي وقابلية التشغيل البيني بين أطر ومبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعبر الاستفادة من العمل المنجز على مستوى الأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر؟
انتقد براين دريك، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في "وكالة استخبارات الدفاع" ورئيس قسم التكنولوجيا في Accrete.AI Government، العلاقة العدائية التي تتطور بين صناعة التكنولوجيا ودعاة مكافحة الاتجار بالبشر.
القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية
وقال دريك، في مقاله بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في حين أن التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، تتحمل من اللوم الكثير عن تفاقم الاتجار بالبشر، فإن القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية والاستخفاف بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجريمة.السياق التاريخي والتحديات
وسلط الكاتب الضوء على الطبيعة المستمرة للإتجار بالبشر، ويعود بأصوله إلى "قانون حمورابي". ورغم آلاف السنين من الجهود، ما يزال الاتجار بالبشر مشروعاً غير قانوني مربحاً، حيث يدر حوالي 236 مليار دولار من الأرباح، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية. وعلى عكس الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة، يوفر العمل القسري إيرادات متكررة بتكلفة ضئيلة للمتاجرين.
With AI assistance, law enforcement could examine blockchain transactions from cryptocurrency wallets tied to digital trafficking. https://t.co/YhkLfyUCi7
— National Interest (@TheNatlInterest) February 1, 2025غالباً ما يخدع الضحايا بوعود العمل أو الهجرة الآمنة. ويستخدم المتاجرون تكتيكات مثل مصادرة جوازات السفر وعزل الضحايا واستخدام العنف أو الإكراه للحفاظ على سيطرتهم على الأوضاع. إنهم ينظرون إلى عملياتهم على أنها لعبة، ويستغلون الأفراد المعرضين للخطر، ويبنون البنية الأساسية لدعم أنشطتهم، ويراهنون على تقاعس الحكومة المحلية أو استجاباتها البطيئة.
استراتيجيات الحكومة الأمريكية
وانتقد دريك الاستثمارات الحالية للحكومة الأمريكية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه في السنة المالية 2022، تم تخصيص 75% من ميزانية وزارة العدل الأمريكية البالغة 361 مليون دولار أمريكي لخدمات الضحايا.
وفي حين أن دعم الضحايا يعد أمراً ضرورياً، يقول الكاتب إن هذا النهج يعكس استراتيجيات الحرب على المخدرات، مع التركيز على معالجة "المنتج" بدلاً من الحد من الطلب. وفي الاتجار بالبشر، يعني هذا مساعدة الضحايا بعد الاستغلال دون استهداف المتاجرين أو عملائهم بشكل كافٍ.
وأشار الكاتب إلى أن القوانين الفيدرالية والمحلية غالباً ما تعاقب الضحايا وليس الجناة. على سبيل المثال، يواجه الأفراد المتاجر بهم الذين يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة الترحيل السريع، ويتم مقاضاة العاملات في مجال الجنس المنزلي بشكل أكثر عدائية من عملائهن.
Six months of research, interviews, and in-person encounters has culminated in this article. Thank you to the @StimsonCenter and @TheNatlInterest for publishing my work. #artificalintelligence #HumanTrafficking #technology #TechnologyNews #data #slaveryhttps://t.co/4CyzuVtHiZ
— Brian Drake (@thedrake) January 31, 2025ونوه الكاتب إلى تعثر الجهود التشريعية الرامية إلى تحويل التركيز نحو معاقبة المتاجرين، وقال إنه لا تستفيد سوى قِلة من المنظمات غير الحكومية من التكنولوجيا للحد من الطلب.
التطور الرقمي للإتجار
وتكيف المتاجرون مع العصر الرقمي، مستخدمين الأساليب الإلكترونية لإجراء المعاملات وغسل الأموال. وتُعد العملات المشفرة وأنظمة الدفع من نظير إلى نظير وسائل مفضلة لقدرتها على تجاوز المراقبة المالية التقليدية. ومن المزعج أن بعض الضحايا يحملون وشماً على شكل شريط أو رمز الاستجابة السريعة، مما يتيح للمتاجرين تعقبهم والتحقق من المدفوعات وتحليل أداء الأعمال.
يتم استغلال المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الوظائف ومواقع المواعدة، لتجنيد الضحايا وخدمات الإعلان. ويمكن للمستهلكين حتى تقييم ومراجعة الأفراد المستغلين، مما يعزز من تسليع البشر في الاقتصاد الرقمي.
فرص تدخل الذكاء الاصطناعي
وأوضح الكاتب أن رقمنة الاتجار تقدم فرصاً لإنفاذ القانون. ومع ذلك، تظل أساليب التحقيق الحالية تقليدية، وتركز على المتاجرين الأفراد والمعاملات المحددة. وتستخدم قِلة من الوكالات نهجاً يركز على الشبكة، ويشوب العمليات اليدوية القصور مقابل النطاق الهائل للبيانات الرقمية المعنية.
وأشار دريك، مستشهداً ببيانات من "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين"، إلى أنه في عام 2023، تم تلقي أكثر من 36 مليون تقرير عن استغلال جنسي مشتبه به للأطفال، مع 27800 تقرير عن الاتجار الجنسي بالأطفال في عام 2024. ومن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من تقدير النطاق الإجمالي للنشاط الرقمي المرتبط بالاتجار، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات تحليلية متقدمة.
الدعوة إلى حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي
ودافع دريك عن دمج الذكاء الاصطناعي والاستيعاب الآلي للبيانات لتعزيز قدرات إنفاذ القانون، معترفاً بمخاوفه من التحيزات الخوارزمية، منوهاً إلى أن هذه القضايا تنشأ عن التطبيقات الموجهة بشكل خاطئ للذكاء الاصطناعي والتي تركز على الضحايا بدلاً من الجناة.
ومن خلال تركيز جهود الذكاء الاصطناعي على أنشطة المتاجرين والبنية الأساسية والآثار الرقمية، يمكن لإنفاذ القانون الكشف عن العقد الحرجة في شبكات الاتجار. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معاملات سلسلة كتلة بيانات من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإعلانات الاتجار عبر الإنترنت، وكشف المواقع وطرق الاتصال. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً جعل عملية إنشاء المستندات القانونية تلقائية، مما يقلل من الأعباء الإدارية وتسريع الملاحقات القضائية دون إخضاع الضحايا لصدمات متكررة.
الخلاصة
وخلص الكاتب إلى أن الاتجار بالبشر، مثل غيره من المهن غير المشروعة، يتبع أنماطاً يمكن تعطيلها باستخدام الأدوات المناسبة. وأكد أن اعتماد جمع البيانات الآلي والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي ليس مفيداً فحسب، بل ضروري لمعالجة هذا التهديد للكرامة الإنسانية والأمن الدولي. ودون مثل هذه التطورات، سيستمر المتاجرون في استغلال التقنيات الرقمية، وستظل الجهود المبذولة لمكافحة العبودية الحديثة غير كافية.
ودعا الكاتب إلى إحداث تحول نوعي في استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر، وحث حكومة الولايات المتحدة وشركائها على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستهداف المتاجرين بشكل فعال وتفكيك شبكاتهم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمجتمع أن يقترب من القضاء على هذه الآفة الدائمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت