النائب أيمن محسب يكشف تفاصيل إعادة ترتيب أولويات الاستثمار للحكومة (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحديث داخل اللجنة خلال الحوار الوطني عن أولويات الاستثمار في مصر يكون في الشق الخاص بالحكومة وما يمكن أن تكمل فيه من استثمارات.
وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الحكومة حلال الفترة الماضية كانت خارجة من ثورتين متتاليتن، وبالتالي الإنفاق الاستثماري كان متعطلا بشكل كبير والقطاع الخاص كان في حالة رعب شديد، وبدأت رؤوس أموال مصرية تخرج للخارج وبالتالي حلت الحكومة محل القطاع الخاص وقامت بالعديد من النشروعات في كافة المجالات.
وتابع أيمن محسب: الاقتصاد المصري حاليا في حالة استقرار وهناك شهادات من مؤسسات دولية تشيد بالاقتصاد وبالتالي إعادة ترتيب أولويات الاستثمار أصبح اسم اللجنة، ونركز على أن تكون الاستثمارات الخاصة بالحكومة هي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس وشوارع وأمن وتعليم وصحة وخروجها من المناحي الأخرى وتركها للقطاع الخاص وهو ما استجابت له الحكومة.
وقال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنه كان هناك أزمات عدة تواجه المستثمرين قبل عام 2023، مشيرا إلى أن الحوار الوطني وضع خريطة استثمارية في مصر سواء للحكومة أو للمستثمر المحلي أو الأجنبي لأول مرة بعد 2023.
وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن هناك حوافز كبيرة للمستثمرين تم طرحها خلال الأِشهر الماضية بقرار من رئاسة الوزراء منها إعفاء المستثمر الجديد من سعر الأرض ويمنح حق انتفاع لمدة 10 سنوات وكذلك قرار إعفاء المستثمر من الضرائب 5 سنوات من الممكن أن تمتد لـ10 سنوات في صناعات معينة، وقرار بعدم تعديل الضرائب لمدة 3 سنوات، موضحا أن الضرائب كانت فزاعة كبيرة في مصر وكثرة تعديل قانون الضرائب تعطل المستثمر عن إجراء دراسة جدوى لمشروعه.
وأشار إلى أهمية قرار وجود لجنة دائمة في رئاسة الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وأن هذه اللجنة لم تكن موجودة حتى عام 2023، كما أكد أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة وسرعت من وتيرة تأسيس الشركات، حيث كانت في السابق تؤسس في مدة تصل لـ18 شهرا.
وتابع النائب أيمن محسب: "الرخصة الذهبية واجهت كل العراقيل وقتلت هذه البيروقراطية وأصبح المستثمر سريع الحركة"، موضحا أنه تم الوصول إلى 13 رخصة ذهبية لـ13 مصنعا في أشهر قليلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الدكتور أيمن محسب الاستثمار أولويات الاستثمار بوابة الوفد أولویات الاستثمار أیمن محسب دی إم سی
إقرأ أيضاً:
محامى ضحايا معدية أبو غالب يكشف تفاصيل الحكم على المتهمين.. فيديو
كشف حسن نعمة الله، محامي ضحايا حادث غرق سيارة ميكروباص بمعدية أبو غالب في منشاة القناطر، والذي راح ضحيته 16 فتاة غرقا بالرياح البحيري، تفاصيل الحكم الصادر ضد المتهمين اليوم الإثنين، حيث ذكر أن محكمة جنح مركز إمبابة الكلية، أصدرت حكمها في القضية، أولا غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد من الاتهامين الأول والثاني، وثانيا حضوريا للمتهم الأول والثاني والخامس، وغيابيا للرابع بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن الاتهامين الأول والثاني
ثالثا بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ عن كل من الاتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني، والخامس أن يؤودا للمدعي بالحق المدني 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ"غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية