النائب أيمن محسب يكشف تفاصيل إعادة ترتيب أولويات الاستثمار للحكومة (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحديث داخل اللجنة خلال الحوار الوطني عن أولويات الاستثمار في مصر يكون في الشق الخاص بالحكومة وما يمكن أن تكمل فيه من استثمارات.
وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الحكومة حلال الفترة الماضية كانت خارجة من ثورتين متتاليتن، وبالتالي الإنفاق الاستثماري كان متعطلا بشكل كبير والقطاع الخاص كان في حالة رعب شديد، وبدأت رؤوس أموال مصرية تخرج للخارج وبالتالي حلت الحكومة محل القطاع الخاص وقامت بالعديد من النشروعات في كافة المجالات.
وتابع أيمن محسب: الاقتصاد المصري حاليا في حالة استقرار وهناك شهادات من مؤسسات دولية تشيد بالاقتصاد وبالتالي إعادة ترتيب أولويات الاستثمار أصبح اسم اللجنة، ونركز على أن تكون الاستثمارات الخاصة بالحكومة هي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس وشوارع وأمن وتعليم وصحة وخروجها من المناحي الأخرى وتركها للقطاع الخاص وهو ما استجابت له الحكومة.
وقال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنه كان هناك أزمات عدة تواجه المستثمرين قبل عام 2023، مشيرا إلى أن الحوار الوطني وضع خريطة استثمارية في مصر سواء للحكومة أو للمستثمر المحلي أو الأجنبي لأول مرة بعد 2023.
وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن هناك حوافز كبيرة للمستثمرين تم طرحها خلال الأِشهر الماضية بقرار من رئاسة الوزراء منها إعفاء المستثمر الجديد من سعر الأرض ويمنح حق انتفاع لمدة 10 سنوات وكذلك قرار إعفاء المستثمر من الضرائب 5 سنوات من الممكن أن تمتد لـ10 سنوات في صناعات معينة، وقرار بعدم تعديل الضرائب لمدة 3 سنوات، موضحا أن الضرائب كانت فزاعة كبيرة في مصر وكثرة تعديل قانون الضرائب تعطل المستثمر عن إجراء دراسة جدوى لمشروعه.
وأشار إلى أهمية قرار وجود لجنة دائمة في رئاسة الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وأن هذه اللجنة لم تكن موجودة حتى عام 2023، كما أكد أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة وسرعت من وتيرة تأسيس الشركات، حيث كانت في السابق تؤسس في مدة تصل لـ18 شهرا.
وتابع النائب أيمن محسب: "الرخصة الذهبية واجهت كل العراقيل وقتلت هذه البيروقراطية وأصبح المستثمر سريع الحركة"، موضحا أنه تم الوصول إلى 13 رخصة ذهبية لـ13 مصنعا في أشهر قليلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الدكتور أيمن محسب الاستثمار أولويات الاستثمار بوابة الوفد أولویات الاستثمار أیمن محسب دی إم سی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
دعم المنظومة الضريبية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية من خلال
1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.
2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.
3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.
5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية