النائب المصري السنباطي : فتح حساب «يوم بيوم» بفائدة دولارية لجذب تحويلات المغتربين للمصارف الرسمية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
دعا النائب عمرو السنباطي في مجلس النواب إلى استحداث آليات جديدة لجذب تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك والمصارف الرسمية، واستقطابها مجددا من تجار العملة في السوق السوداء. واقترح النائب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ضرورة استحداث نظام الودائع بفوائد يوم بيوم مثل أموال المصريين في الداخل على أن يتم احتساب الفائدة يوميا بالدولار مع ضمان التعامل بسعر موحد للدولار داخل البنوك وخارجها للقضاء على السوق الموازية تماما.
وطالب النائب بضرورة إلغاء القيود على تحويلات المصريين في الخارج إلى أسرهم وصرفها للمستحقين في الداخل إما دولاريا أو ما يوازي ذلك بالعملة المحلية من خلال توحيد سعر الصرف. وأكد النائب ضرورة قيام وفود من البنك المركزي والبنوك المصرية بالاشتراك مع أعضاء من لجان مجلس النواب الاقتصادية والخطة والموازنة والخارجية بجولات مكوكية لدول أكبر تجمعات للمصريين في الخارج وفي مقدمتها دول الخليج التي تمثل أكبر تجمعات للعاملين المصريين في الخارج.
وأشار السنباطي إلى أهمية فتح باب الاستثمارات في جميع المجالات للمغتربين وتنفيذها في مصر في كافة المحافظات والسماح لهم بتأسيس المشروعات سواء منفردة للمصري في الخارج أو في صورة شركات توصية بالأسهم والسماح لهم باستيراد المعدات والآلات اللازمة لمشروعاتهم معفاة من الرسوم والجمارك مع منحهم فترة سماح من الضرائب على المشروعات حتى تبدأ مرحلة الإنتاج.
وقال النائب انه على الدولة أن تقدم كذلك كل التسهيلات اللازمة لتشغيل العمالة المصرية في تلك المشروعات لامتصاص جانب من البطالة شريطة ضمان استمرارية المشروعات، مشيرا إلى إمكانية فتح الباب أمام المصريين في الخارج للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مع تحديد سعر مناسب للفوائد المستحقة على تلك المساهمات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قرار الإعفاء ينتهي 31 مارس.. مفاجأة بشأن رسوم تحويلات إنستاباي
يقترب موعد انتهاء قرار الإعفاء من رسوم التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي، والذي سينتهي في 31 مارس 2025، وسط تساؤل عن رسوم التحويل المقرر تطبيقها.
ويعتبر إنستاباي من التطبيقات الحيوية في حياة المصريين اليومية، حيث يسهل القيام بالمعاملات المالية ويوفر الوقت والجهد، حيث يستخدم هذا التطبيق نحو 13 مليون مستخدم في مصر.
تطبيق إنستابايالمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "إنستاباي"، التي أُطلقت في إبريل 2022، تُعتبر من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر، حيث تهدف لأن تكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية.
تتيح هذه المنظومة خدمات التحويلات المالية بشكل لحظي على مدار 24 ساعة، مما يعزز من فعالية النظام المالي في مصر.
شهد تطبيق إنستاباي زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة، حيث بلغت حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024. ويُشار إلى أن عدد مستخدمي الخدمة اقترب من 12.5 مليون عميل.
حدود تحويل إنستابايتطبيق إنستاباي يتيح التحويلات السريعة للحسابات المصرفية في البنوك المصرية، حيث تُحدد حدود التحويلات كالتالي:
الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة هو 70 ألف جنيه.
الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية يبلغ 120 ألف جنيه.
الحد الأقصى للمعاملات الشهرية يصل إلى 400 ألف جنيه.
خدمة انستاباي الجديدةتتيح خدمة انستاباي الجديدة للعملاء، إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.
تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، وذلك مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري. ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال. طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.
تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
رسوم تحويلات إنستابايقام البنك المركزي المصري، في وقت سابق من العام الحالي بمد قرار الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بالتحويلات المالية التي تتم عبر الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري.
كما تم الإبقاء على الإعفاء الخاص بالخدمات المتعلقة بالتحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، مما يؤكد أهمية هذه الخدمة الحيوية للمواطنين.
ومن المقرر أن ينتهي قرار الإعفاء بنهاية الشهر الجاري ومن المتوقع أن يتم مد قرار الإعفاء من رسوم تحويل إنستاباي اعتباراً من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2025، بحسب التقارير الصحفية المتداولة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية