اليوم.. محاكمة المتهم بالتحرش وهتك عرض فتاة في مدينة نصر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وهتك عرضها داخل أحد محال مدينة نصر.
محاكمة المتهم بالتحرش وهتك عرض فتاة في مدينة نصرتعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسنين زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.
وقدم دفاع المتهم طلبات إلى هيئة المحكمة، من شهادات وتقارير من مستشفي الدمرداش العام، لثبوت عدم سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة.
وأضاف الدفاع التقارير تثبت بان المتهم مريض نفسي يعاني من اضطرابات نفسية تجعله يفقد الاتصال بالواقع لم يدرك ما يفعله، ولذلك من ضمن اعترافات المتهم أمام النيابة العامة بالواقعة يدل على اختلالات شديدة في الشخص ولذلك طلبت ببراءة المتهم نظرًا لكونه مريضًا.
وكانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض فتاة في مدينة نصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 21721 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2025 لسنة 2023، عن قيام المتهم «عمرو ع،» بالتحرش بفتاة وهتك عرض اثناء وقوفها داخل محل لشراء بعض الالتزامات، فتعدى عليها ولمس جسمها، خلالها قامت بالصراخ وعلى الفور عمال المح ابلغوا النجدة وتمكنوا من القبض على المتهم، بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة نصر محاكمة محكمة جنايات القاهرة مدینة نصر وهتک عرض
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.