اليوم.. محاكمة المتهم بالتحرش وهتك عرض فتاة في مدينة نصر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وهتك عرضها داخل أحد محال مدينة نصر.
محاكمة المتهم بالتحرش وهتك عرض فتاة في مدينة نصرتعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسنين زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.
وقدم دفاع المتهم طلبات إلى هيئة المحكمة، من شهادات وتقارير من مستشفي الدمرداش العام، لثبوت عدم سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة.
وأضاف الدفاع التقارير تثبت بان المتهم مريض نفسي يعاني من اضطرابات نفسية تجعله يفقد الاتصال بالواقع لم يدرك ما يفعله، ولذلك من ضمن اعترافات المتهم أمام النيابة العامة بالواقعة يدل على اختلالات شديدة في الشخص ولذلك طلبت ببراءة المتهم نظرًا لكونه مريضًا.
وكانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض فتاة في مدينة نصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 21721 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2025 لسنة 2023، عن قيام المتهم «عمرو ع،» بالتحرش بفتاة وهتك عرض اثناء وقوفها داخل محل لشراء بعض الالتزامات، فتعدى عليها ولمس جسمها، خلالها قامت بالصراخ وعلى الفور عمال المح ابلغوا النجدة وتمكنوا من القبض على المتهم، بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة نصر محاكمة محكمة جنايات القاهرة مدینة نصر وهتک عرض
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز