توقيع اتفاقية شراكة لجمع البيانات حول الأسر في جهة الشرق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وقعت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة الشرق والمرصد الوطني للتنمية البشرية، اليوم الاثنين بوجدة، اتفاقية تعاون لإنجاز أبحاث ودراسات ميدانية، وكذا جمع البيانات حول عينات من الأسر ذات تمثيلية على المستوى الترابي.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، مواكبة هيئات الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي لجمع البيانات حول الأسر ومعالجتها وكذا تخزينها.
وتغطي هذه الدراسات والبحوث الميدانية، التي تهم عينة تشمل 3800 أسرة بعمالة وأقاليم جهة الشرق، على الخصوص، المعطيات الديموغرافية والصحية والاجتماعية للأسر، والأشخاص في وضعية هشاشة، فضلا عن الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، والأوضاع المهنية، وكذا الممارسات الغذائية للأسر المعنية.
وأوضح الجامعي أن هذه المعطيات سيتم تجميعها ومعالجتها وتخزينها في نظام معلوماتي لإغناء المنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار (PNAD)، التي أحدثتها وزارة الداخلية (التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) منذ سنة 2019، من أجل المواكبة الترابية لإعداد وتنفيذ وتتبع البرامج متعددة السنوات للتنمية البشرية.
وأضاف أن هذه المعطيات، ستمكن من تكوين رؤية واقعية عن الوضع الحالي للأسر، وتحديد الاحتياجات المرتبطة بالتنمية البشرية للساكنة المستهدفة، من أجل تطوير أوضاعها الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة لها، داعيا، في هذا الصدد، كافة الفاعلين المعنيين إلى الانخراط الإيجابي والعمل على إنجاح هذا المشروع.
من جهته، أوضح كاير، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي، المبرمة في مارس الماضي بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وأشار إلى أن هذا الإطار التعاقدي الجديد، يعكس أيضا الشراكة المثمرة القائمة بين المرصد والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اعتبار أنه سيساهم في تفعيل آليات الرصد والتقييم والتخطيط المبنية على مقاربات علمية وميدانية.
ويتم تفعيل الاتفاقية – الإطار الموقعة بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية على المستوى الترابي، من خلال اتفاقيات خاصة يتم توقيعها بين اللجان الجهوية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وتعكس الشراكة بين المبادرة الوطنية والمرصد الوطني رغبة الطرفين في تعبئة كافة الوسائل المتاحة، في إطار مسؤولياتهما، للمساهمة الفعالة في المشروع التنموي المنجز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كلمات دلالية الشرق بشرية تنمية جهات مرصدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشرق بشرية تنمية جهات مرصد البیانات حول
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت