الهجرة الدولية: مدينة مأرب أصبحت نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصبحت مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، نقطة عبور ونزوح للمهاجرين الأفارقة والذين معظمهم من الصومال وإثيوبيا، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن الآلاف من المهاجرين الأفارقة يجدون أنفسهم عالقين، “وغير قادرين على التنقل في الخطوط الأمامية الغادرة (في محافظة مأرب) أو أنهم محتجزون لدى المهربين”.
ودعا البيان الدول المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم لأعداد المهاجرين الأفارقة في اليمن والذين يشهدون تزايداً مستمراً، بعد أن تقطعت بهم السبل، وتحديدا في محافظة مأرب.
وأوضح البيان، أن هناك أكثر من 300 ألف مهاجر، في اليمن معظمهم من الصومال وإثيوبيا، وبحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، خلال العام الحالي، سيما النساء والفتيات.
البيان أكد أن المنظمة بحاجة تمويل عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية (VHR) في اليمن، مشيرا إلى أن البرنامج يلعب دورا رئيسيا في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وذكرت المنظمة أنها تمكنت من إعادة 6,600 مهاجر ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية خلال العام الماضي، ونحو 2,300 مهاجر منذ مطلع 2024 في عدن وصنعاء، لافتة إلى تضاعف أعداد الواصلين إلى اليمن من حوالي 27,000 في 2021 إلى 90,000 خلال 2023.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن إلى التصدي للانتهاكات الإنسانية في دارفور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن على التصدي للانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال: "إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أكد كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن انحدار الأوضاع يتسارع في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وأضاف أن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور، وأن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب، وأن هذا ليس مجرد تحليل للوضع، ولكنه يستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، لافتا إلى أن الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن مكتبه تواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته من خلال مقابلات مع النازحين، وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها؛ ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة.
وكشف المدعي العام عن أن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور، مؤكدا أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وقال: "نؤكد الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية، ونحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.