الهجرة الدولية: مدينة مأرب أصبحت نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصبحت مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، نقطة عبور ونزوح للمهاجرين الأفارقة والذين معظمهم من الصومال وإثيوبيا، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن الآلاف من المهاجرين الأفارقة يجدون أنفسهم عالقين، “وغير قادرين على التنقل في الخطوط الأمامية الغادرة (في محافظة مأرب) أو أنهم محتجزون لدى المهربين”.
ودعا البيان الدول المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم لأعداد المهاجرين الأفارقة في اليمن والذين يشهدون تزايداً مستمراً، بعد أن تقطعت بهم السبل، وتحديدا في محافظة مأرب.
وأوضح البيان، أن هناك أكثر من 300 ألف مهاجر، في اليمن معظمهم من الصومال وإثيوبيا، وبحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، خلال العام الحالي، سيما النساء والفتيات.
البيان أكد أن المنظمة بحاجة تمويل عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية (VHR) في اليمن، مشيرا إلى أن البرنامج يلعب دورا رئيسيا في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وذكرت المنظمة أنها تمكنت من إعادة 6,600 مهاجر ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية خلال العام الماضي، ونحو 2,300 مهاجر منذ مطلع 2024 في عدن وصنعاء، لافتة إلى تضاعف أعداد الواصلين إلى اليمن من حوالي 27,000 في 2021 إلى 90,000 خلال 2023.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تمويلات جديدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
شمسان بوست / خاص:
تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) تمويلات بقيمة 131.4 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، وهو ما يمثل 5.3% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب للخطة.
وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي التمويلات الموجهة لليمن خلال أول شهرين من 2025 نحو 152.7 مليون دولار، حيث تم تخصيص 86% منها لخطة الاستجابة الإنسانية، بينما ذهب 14%، أي ما يعادل 21.4 مليون دولار، إلى مشاريع خارج الخطة.
وجاءت أغلب التمويلات من المفوضية الأوروبية، هولندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، إيرلندا، السويد، سويسرا، كوريا الجنوبية، وجهات مانحة أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير الماضي نداءً لجمع 2.48 مليار دولار لتغطية احتياجات 10.5 مليون شخص في اليمن خلال 2025، إلا أن الفجوة التمويلية لا تزال شاسعة، حيث ينقص التمويل المطلوب نحو 2.35 مليار دولار، أي 94.7% من المبلغ المستهدف.