الهجرة الدولية: مدينة مأرب أصبحت نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصبحت مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، نقطة عبور ونزوح للمهاجرين الأفارقة والذين معظمهم من الصومال وإثيوبيا، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن الآلاف من المهاجرين الأفارقة يجدون أنفسهم عالقين، “وغير قادرين على التنقل في الخطوط الأمامية الغادرة (في محافظة مأرب) أو أنهم محتجزون لدى المهربين”.
ودعا البيان الدول المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم لأعداد المهاجرين الأفارقة في اليمن والذين يشهدون تزايداً مستمراً، بعد أن تقطعت بهم السبل، وتحديدا في محافظة مأرب.
وأوضح البيان، أن هناك أكثر من 300 ألف مهاجر، في اليمن معظمهم من الصومال وإثيوبيا، وبحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، خلال العام الحالي، سيما النساء والفتيات.
البيان أكد أن المنظمة بحاجة تمويل عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية (VHR) في اليمن، مشيرا إلى أن البرنامج يلعب دورا رئيسيا في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وذكرت المنظمة أنها تمكنت من إعادة 6,600 مهاجر ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية خلال العام الماضي، ونحو 2,300 مهاجر منذ مطلع 2024 في عدن وصنعاء، لافتة إلى تضاعف أعداد الواصلين إلى اليمن من حوالي 27,000 في 2021 إلى 90,000 خلال 2023.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المنظمة البحرية الدولية توافق على عدد من المقترحات الإماراتية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية “IMO”، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالمياً.
وأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء