وزير النفط يتحدث عن وحدة الازمرة في مصافي الجنوب واهميتها في تقليل استيراد البنزين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير النفط حيان عبد الغني، الثلاثاء، (7 ايار 2024)، عن انجاز وحدة الأزمرة في مصافي الجنوب وبدء انتاج بنزين عالي الأوكتان (المحسن).
وقال عبد الغني في مقطع فيديو، تلقته "بغداد اليوم"، "تم سحب العمل من الشركة التشيكية التي تعثرت كثيرا في انجاز وحدة الأزمرة في مصافي الجنوب بموافقة مجلس الوزراء".
وأضاف "تم دعوة الشركات المتخصصات ومنها شركة امريكية معروفة عالميا ولها مشاريع عديدة بمختلف الدول وتمكنت من انجاز الوحدة التي توفر 1500 مكعب عالي الأوكتان وهذا يعتبر انجازا كبيرا وسيتم تقليل استيراد البنزين بنفس الكمية المنتجة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير النفط السوري: نعاني صعوبات في تأمين المشتقات النفطية
أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام السابق، يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الاثنين عن دياب قوله :"لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وأضاف :"لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".
يذكر أن إنتاج سوريا من النفط وصل إلى 400 ألف برميل يوميا قبل بداية الأزمة في 2011، واذا ما استردته الحكومة الجديدة سيدر على خزينة الدولة ما يقارب 32 مليون دولار بشكل يومي بحسب متوسط الاسعار لهذا العام.
التحول نحو الاقتصاد الحرمن جانبه، التقى وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان مجموعة من صناعيي دمشق لبحث المشاكل والمعوقات وسبل حلها والتوجه المستقبلي نحو التنمية الاقتصادية.
واستعرض المشاركون خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الصناعة واقع القطاع الصناعي بدمشق والصعوبات التي تواجه العمل، وسبل معالجتها واقتراح الحلول للنهوض بهذا القطاع.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة ستقوم بمجموعة من الإجراءات لتحسين الاقتصاد والانتقال به من الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر التنافسي بعيداً عن الاحتكار والتلاعب في السوق.
وأشار عبد الحنان إلى دور الجهات المعنية في الرقابة فقط على الأسواق دون التدخل في التسعير إلا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة