بعد طردهم من تونس.. شبح الموت يتربص بمئات المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بعد طردهم من تونس شبح الموت يتربص بمئات المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية، أخبار ليبيا 24 في ظل محاولات ليبيا التشافي من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد أن حوّلتها حالة الانفلات الأمنية وتُجار البشر إلى مرفأ يصدّر .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد طردهم من تونس.
أخبار ليبيا 24 في ظل محاولات ليبيا التشافي من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد أن حوّلتها حالة الانفلات الأمنية وتُجار البشر إلى مرفأ يصدّر المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، أقدمت السلطات التونسية -التي تواجه مشاكل مع الاتحاد الأوروبي حول ظاهرة الهجرة- على طرد أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود الليبية، رغم أنهم ليسوا ليبيين، ولم يدخلوا أراضيها عن طريق ليبيا. في الأثناء.. طردت السلطات التونسية، أكثر من 1200 مهاجر إلى مناطق متفرقة قرب الحدود الليبية، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
الباحثة المتخصّصة في قضايا الهجرة والأمن، الدكتورة ريم البركي، كشفتْ أن المهاجرين ليسوا ليبيين، كما أنهم لم يدخلوا إلى أراضيها عبر الحدود الليبية، وتساءلت عن أي أساس ترحل السلطات التونسية المهاجرين غير الشرعيين باتجاه ليبيا، وما مصير هؤلاء المهاجرين؟ وشدّدت الباحثة ريم البركي، على أن التوتر الأمني في صفاقس ومشاكل تونس مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين غير الشرعيين؛ لا ينبغي أن تُلقي بظلالها على ليبيا التي تعاني -في الأساس- من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وفي ظل غياب تام من قبل وزارة الخارجية الليبية، التي تلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بسيادة ليبيا، دعت البركي إلى عدم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا؛ لأنها دولة غير آمنة. وحملّت الباحثة المتخصّصة في قضايا الهجرة والأمن، الدكتورة ريم البركي، مسؤولية هذا التصرف على الجميع، مشددة على ضرورة أن يحظى المهاجرون غير الشرعيون بالكرامة والحافظ على سلامتهم. كما دعت البركي جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأمر إلى التدخل بسرعة لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين الذين ألقت بهم السلطات التونسية على الحدود الليبية. ووفقًا لتقارير وبيانات رسمية، نقلتها وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، سبقت تونس ليبيا وأصبحت بلد العبور الرئيسي في المنطقة للمهاجرين غير الشرعيين. الحرس الوطني التونسي، أعلن في وقتٍ سابق، اعتراضهُ أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحاليّ أثناء محاولتهم العبور صوب البلاد الأوروبية. وفي الأثناء…تبذل السلطات الليبية جهدا كبيرا للتعامل مع المهاجرين وتقديم الغذاء والماء لهم.. ولكن هذه الجهود لا تكفي لرتق هذه الفجوة ورأب الصدع الذي تعاني منه هذه الظاهرة التي تواصل التفاقم يومًا بعد يوم. وفي ظل تدفق آلاف من المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار الليبي إلى منافذ ليبيا الحدودية – عبر المنطقة الشرقية على وجه الخصوص؛ وهجرتهم عبر المتوسط وصولاً إلى أوروبا، ووسط ظروف إنسانية صعبة يمارسها تُجار البشر على الضحايا المهاجرين، من سرقة أموالهم ومقتنياتهم واستغلالهم والإتجار بهم؛ أطلق الجيش الوطني نهاية شهر مايــو الماضي، حملةً أمنية موسعة طالت مدينة طبرق، ومنطقة امساعد الحدودية مع مصر، وتمكنت من تحرير آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وشرعت الأجهزة الأمنية في استصدار اوراقهم وتجهيزها ومن ثمّ ترحيلهم على بُلدانهم الاصلية -طوعيًا- بهدف القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحدّ من مخاطرها واضرارها التي فتكت بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني في ليبيا والمنطقة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد طردهم من تونس.. شبح الموت يتربص بمئات المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المهاجرین غیر الشرعیین السلطات التونسیة الحدود اللیبیة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان «لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
أشار التقرير، إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 مليون شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن هناك دافعان رئيسان وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
هذا، وقد تسببت أزمة المناخ في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ، حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023