الرؤية والتحول التاريخي ( 1 – 4)
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
لم يكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ يعلن عن “رؤية 2030” في 25 أبريل 2016، ويؤكد أنها عبارة عن مسيرة وليست وجهة نهائية، ويشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي ، حتى شاهد الجميع محلياً وإقليمياً وعالمياً أن الرؤية تسير يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن،
ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، مُنطلقة من ركائز ثلاث هي مواطن قوتها، تمثلت أولى ركائزها في أن المملكة عمق للعالمين العربي والإسلامي، ما منحها مكانة ثقافية أصيلة ضاربة جذورها في عمق التاريخ، وثاني الركائز قدراتها الاستثمارية الهائلة، التي تُمكّنها من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة بتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مُعتمدة في ذلك على طاقات أبنائها وبناتها، الذين يمثلون أكثر من نصف المجتمع السعودي، إضافة إلى ذلك، تُعد المملكة محورًا يربط بين ثلاث قارات، ويمر بها طرق بحرية هي من الأكثر أهمية على مستوى العالم، ما يجعلها تتميز بموقع جغرافي إستراتيجي ومكانة عالمية مرموقة ، وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ـ يحفظه الله ـ ، أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية من «رؤية 2030» التي تستهدف تطوير قطاعات واعدة وجديدة، ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ؛ بهدف تحقيق المزيد من النجاح والتقديم وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد، وجاءت كلمته ـ حفظه الله ــ ، ضمن إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن ـ ومنذ إطلاق الرؤية والمملكة تشهد تحولًا تاريخيًا ، ونموًا ملحوظًا يدعم غاية الرؤية التي تكمن في بناء مستقبل مزدهر ومبشر، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة ، وأكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ يحفظه الله ـ ، في كلمته ضمن التقرير نفسه، التطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية الضخمة على مختلف الصعد، والتي تحققت خلال العام الماضي بشكل خاص والعقود الماضية بشكل عام، وهناك ضرورة للمحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي والأجيال القادمة ، وها هو العالم اليوم يشيد بالنتائج التي تحققت على أرض الواقع ، وأن المملكة تشهد تحولاً تاريخياً ونمواً عظيما في الاقتصاد وتواصلاً أكبر مع العالم، وفقاً لما كشفه التقرير، والذي أظهر تمكيناً واضحاً للمواطنين كافة للمشاركة في تشكيل مستقبل مزدهر ــ وللحديث بقية ــ .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان الله ـ
إقرأ أيضاً:
5 سياسات تدعم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الإمارات
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 5 سياسات تنفّذ لتطوير الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، لتعزيز النفاذية الرقمية، وجودة الحياة الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول عليها.
وأوضحت أن تلك السياسات تشمل «الوطنية للنفاذية الرقمية، والوطنية لجودة الحياة الرقمية، و«خدمات 360» لحكومة دبي، والمنصة الرقمية الموحدة، والمتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية».
وأضافت أن «الوطنية للنفاذية الرقمية» داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيد ضمان النفاذية الرقمية للجميع بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار السن، وتمكينهم من الوصول إلى كل المنتجات، بما فيها المواقع الإلكترونية، والتطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية.
وتهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن، من الحصول على الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة، ودعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة في الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.
وبخصوص «الوطنية لجودة الحياة الرقمية» فهدفها تعزيز مجتمع رقمي آمن، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، وتتضمن 11 مبادرة نوعية مرتبطة بأربعة محاور: القدرات، والسلوك، والمحتوى، والاتصال.
ولفتت إلى أن «خدمات 360» خريطة طريق وخطة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين. وبموجب تطبيقها، يتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم، خلال الخمسة أعوام القادمة، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، وتوفير نحو 300 ألف ساعة عمل سنوياً.
وبينت أن سياسة «المنصة الرقمية الموحدة»، هدفها توفير الخدمات الحكومية، عبر نافذة رقمية واحدة، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، وتحويلها إلى خدمات رقمية استباقية مترابطة ومتكاملة، لأن حكومة الإمارات تعمل على تقديم خدماتها على مدار الساعة، عبر المنصة الرقمية الموحدة، حيث يستطيع المتعامل الحصول على الخدمات عبر المنصة الرقمية بعد التسجيل في تطبيق الهوية الرقمية للتحقق منه هويته. وستصمّم الخدمات في المنصة الرقمية الموحدة، وفقاً لهذه السياسة.
وتهدف سياسة المتعامل الرقمي، إلى ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، وتفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الثقة باستخدام الخدمات الرقمية بكل أنواعها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا