الرئيس الجزائري: لا تنازل أو مساومة عن ملف الذاكرة مع المستعمر الفرنسي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الجزائر-سانا
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق فرنسا ” لا يقبل التنازل والمساومة، داعياً إلى وجوب معالجته بموضوعية لأنصاف الحقيقة التاريخية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس تبون قوله في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية اليوم بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة (ذكرى مجازر الـ 8 من أيار 1945): إن “ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية”.
واعتبر الرئيس الجزائري أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس، مشدداً على أننا نحتفي اليوم بهذه الذكرى تعبيراً عن تمجيد تاريخنا الوطني، وتكريساً لعقيدة الوفاء لمن صنعوه بأنهار من الدماء، ونقف بخشوع إجلالاً لتضحياتهم وترحماً على أرواحهم الزكية، لنجدد عهدنا معهم لصون وديعتهم وذكراهم والمضي على نهجهم إلى جزائر قوية منيعة سيدة أبية.
وأوضح الرئيس الجزائري أن الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة، الذي يصادف في الثامن من أيار عام 1945 يعيد للأذهان مجازر، التي أقدم على اقترافها الاستعمار بأقصى درجات الحقد والوحشية لإخماد سيرورة مد نضالي وطني متصاعد أدى إلى مظاهرات غاضبة عارمة انتفض خلالها الشعب الجزائري آنذاك معبراً عن تطلعه إلى الحرية والانعتاق، وكانت إعلاناً مدوياً عن قرب اندلاع الكفاح المسلح ضد المستعمر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
«ملف الذاكرة».. هل ينجح في تحريك المياه الراكدة بين فرنسا والجزائر؟
بعد نحو ثمانية أشهر من التوتر والتصعيد المتبادل بين فرنسا والجزائر بسبب الأزمة السياسية والديبلوماسية الأخيرة، جاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون لتحريك المياه الراكدة عبر الحديث حول “مسار العلاقات الثنائية والتوترات الأخيرة التي ميزتها”.
وبحسب ما نقلت وكالات الأنباء، “جدّد الرئيسان، رغبتهما في عودة الحوار الذي بدأ في أغسطس 2022، خصوصا ما تعلق بملف الذاكرة واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة للمؤرخين لعملها الذي توقف في يونيو 2024، وذلك بعد خمس اجتماعات عقدتها على مدار ثلاث سنوات”.
ووفق ما أورده بيان الرئاسة الجزائرية، “ستجتمع لجنة الذاكرة قريبا بفرنسا على أن ترفع تقريرها الجديد إلى رئيسي البلدين قبل الصيف القادم”.
وأضاف: “يركز عمل اللجنة على معالجة “فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين”، إضافة إلى ملف “التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين”، كما نص قرار الإعلان عنها على خضوع عملها “لتقييمات منتظمة” كل ستة أشهر.
هذا “ويعتبر ملف الذاكرة، من أهم القضايا المثيرة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية لتأثير الملفات التاريخية بشكل مباشر على الطرفين”.
وتعليقا على هذه التطورات يرى المحلل السياسي عبد الرحمان بن شريط، أن “الملفات الاقتصادية والسياسية بما في ذلك التاريخية هي “مسار واحد”، يشكل موقفا نهائيا من سير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها “الذاكرة” في إعادة تشكيل طبيعة ومحتوى تلك العلاقات التي تتميز بحساسية مفرطة”.
ويتوقع بن شريط في تصريحات لموقع قناة “الحرة”، أن “تدفع مخرجات الاجتماعات القادمة للجنة الذاكرة بالعلاقات الثنائية نحو “مرونة أكثر” في التعاطي مع بقية الجوانب السياسية والاقتصادية بين البلدين، بعد توتر حاد لم يسبق أن شهدته العلاقات مع باريس، وهو ما “سيؤدي لاحقا إلى استئناف كافة مجالات التعاون”.
ويعتقد المتحدث “أن فرنسا “تراجعت” بشكل واضح عن التصعيد السياسي والإعلامي ضد الجزائر، رغبة منها في تفادي أي قطيعة محتملة قد تؤدي إلى “فقدانها لأهم شريك لها في المنطقة على غرار ما حدث لها في العديد من البلدان الأفريقية”.
هذا “وشهدت العلاقات بين البلدين توترا في الفترة الأخيرة بسبب تراكمات سياسية بدأت بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو 2024، دعم بلاده خطة الحكم الذاتي من طرف المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية، تلاها اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، يوم 16 نوفمبر الماضي، بمطار الجزائر العاصمة بتهم “الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية”، وتطور لاحقا إلى قضايا الهجرة والتنقل بين البلدين”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة