خطر ”إيقاف العلاج” يلاحق المرضى الليبيين بتركيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وجه مستشفى ميديبول التركي خطابًا إلى رئيس المكتب الصحي في السفارة الليبية بأنقرة بضرورة سداد الديون المتراكمة قبل نفاد المدة المحددة.
وأوضح المستشفى في خطابه أن المهلة ستنتهي في 18 من مايو الجاري حيث سيتم إيقاف جميع خدمات العيادات الخارجية والداخلية على المرضى الليبيين، وفق رسالته.
و”في حال لم تُسدد القيمة”، طالب المستشفى السفارة تقديم الدعم الفني في اتخاذ الاستعدادات لعمية نقل المرضى الموجودين في قسم الإيواء داخل المستشفى.
وأشار إلى أنهم لن يتحملوا مسؤولية عمليات إيقاف العلاج بحسب بيان المستشفى.
المصدر: خطاب
تركيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تركيا
إقرأ أيضاً:
غياب جماعي للأطر الطبية بقسم المستعجلات في مستشفى البعد بالمحاميد يثير الجدل!!!
في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، تفاجأت ساكنة المحاميد بمراكش بغياب شبه كلي للأطر الطبية بقسم المستعجلات في مستشفى القرب المحاميد، بعدما قدم جميع العاملين به شواهد طبية تبرر غيابهم خلال آخر عشرة أيام من شهر رمضان. هذا الوضع خلق ارتباكًا كبيرًا في سير الخدمات الصحية وزاد من معاناة المرضى الذين وجدوا أنفسهم أمام مستشفى شبه مشلول، دون أطباء أو ممرضين يسهرون على تقديم الرعاية الضرورية.
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا التصرف الذي اعتبروه غير مسؤول، متسائلين عما إذا كان المرضى مطالبين هم أيضًا بتأجيل آلامهم ومعاناتهم إلى ما بعد رمضان. فقد أدى هذا الغياب الجماعي إلى تفاقم الوضع داخل المستشفى، حيث وجد المرضى أنفسهم مضطرين للانتظار لساعات طويلة دون الحصول على الرعاية الطبية، أو البحث عن مستشفيات أخرى قد تكون بعيدة ومكلفة بالنسبة للكثيرين.
ويطالب المواطنون والمجتمع المدني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الغياب الجماعي، وما إذا كان الأمر مجرد صدفة أم سلوكًا ممنهجًا يهدف إلى التهرب من أداء الواجب المهني خلال هذه الفترة. كما يلحّون على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى، لأن الصحة ليست رفاهية بل حق أساسي يجب أن يكون مكفولًا للجميع، بغض النظر عن الظروف الزمنية والمناسبات الدينية.
وفي انتظار توضيحات من إدارة المستشفى والجهات الوصية على القطاع الصحي، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل المواطنون ضحية اختلالات المنظومة الصحية وغياب المحاسبة؟