شرطة دبي تقلل زمن قضايا الأدلة الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تمكنت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة بشرطة دبي، من استحداث مسار عمل جديد بين مختبرها ومراكز الشرطة، قلص زمن إجراءات قضايا «الأدلة الإلكترونية» من 27 إلى 12 يوماً، وذلك في ما يخص الشكاوى والبلاغات البسيطة للمتعاملين.
وأكد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة، السعي بشكل دؤوب لقياس التحديات والعمل على تحويلها إلى فرص إبداعية تدعم منظومة العمل وتحقق أعلى مستويات الأداء من خلال تطوير الإجراءات وابتكار أفضل الوسائل والحلول والسبل التي من شأنها أن تقلل زمن الإنجاز، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مختبر الأدلة الإلكترونية والخبراء وكذلك الجهات ذات الصلة والمتعاملين.
من جانبه، قال العقيد المهندس الخبير راشد لوتاه، مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الإدارة قامت بتحليل دقيق لوضع المسار الزمني لإجراءات القضايا الإلكترونية مثل قضايا التواصل الاجتماعي «فحص الهواتف» ومهام تفريغ كاميرات المراقبة للشكاوى البسيطة من قبل الخبراء، منذ تسجيل الشكوى بمركز الشرطة وحتى تسلم التقرير، ومن خلال التحليل والدراسة تم تحويل التحدي إلى فرصة للتغير نحو الأفضل وبطريقة تضمن السرعة في الإنجاز.
وأضاف أن نظام المسار الزمني الجديد يتمثل في توفير ضباط خبراء أدلة إلكترونية وضابط فني أدلة إلكترونية، وتعديل خط سير الإجراءات عبر آلية عمل مشتركة وسريعة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقصى مدة للفصل في استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.