أبل تطلق أحدث منتجاتها من أيباد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت شركة آبل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إصدارات جديدة من أجهزتها اللوحية iPad Air وiPad Pro، مع شريحة معززة بالذكاء الاصطناعي غير مسبوقة.
وسيتوفر جهاز iPad Pro، الذي يعتبر الأكثر تقدماً والأغلى في تشكيلة آبل، بحجمين، 11 بوصة و13 بوصة.
وتبرز في الجهاز الجديد شريحة M4، التي تعد بمثابة قفزة نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته الشركة، تتضمن شريحة M4 وحدة تحكم جديدة للعرض تدعم شاشات OLED، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
وتقدم الوحدة المركزية الجديدة ذات الـ10 نوى أداء يزيد بنسبة 50% مقارنة بشريحة M2 السابقة، مما يجعل الجهاز أسرع بشكل ملحوظ.
وأضافت آبل تقنيات متقدمة لأول مرة على الـiPad مثل تتبع الأشعة وتظليل الشبكة، وذلك بفضل وحدة معالجة الرسومات الجديدة التي توفر أداء عرض أسرع بما يصل إلى 4 مرات مقارنة بالنموذج السابق.
كما تم تحسين التصميم الصناعي للجهاز مما يقلل عن درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 20% ويعزز الأداء العام للجهاز بأربع مرات.
اقرأ أيضاًالمنوعاتفي أكبر خسارة أسبوعية خلال 3 أشهر.. انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم
وتقدم شاشة iPad Pro الجديدة تقنية Ultra Retina XDR، ويبلغ سعرها 999 دولارا أمريكيا للطراز 11 بوصة و1299 دولارا أمريكيا لطراز 13 بوصة.
أما iPad Air الجديد فيعد بأداء أسرع بنسبة 50% ويستخدم شريحة M2، مع توقعات بأسعار تبدأ من 599 دولارا أمريكيا لطراز 11 بوصة و799 دولارا للطراز 13 بوصة.
وستكون الأجهزة الجديدة متاحة في المتاجر خلال أسبوع، مما يمثل خطوة هامة لشركة آبل في سوق الأجهزة اللوحية، وقد أدى الإعلان إلى ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 1٪ اليوم، خصوصاً بعد التقرير الذي نشره وول ستريت جورنال حول عمل الشركة على تطوير أشباه موصلات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز البيانات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس