القاهرة، مصر (CNN) --  فتحت الحكومة المصرية الباب للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بدء من الثلاثاء، سواء من خلال التقدم إلى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بكل المحافظات أو من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول المخصص لهذا الغرض، وسط توقعات بأن تتجاوز الحصيلة 100 مليار جنيه (2.

1 مليار دولار) بعد تقدم أكثر من 2.5 مليون من المواطنين برغبات توفيق الأوضاع في وقت سابق.

وتعاني مصر منذ عقود من ظاهرة المباني العشوائية ومخالفات البناء واستطاعت القضاء على الأولى بإزالة معظم العشوائيات الخطرة وغير المنظمة، فيما أقرت تشريعا في 2019 للتصالح في مخالفات البناء بسبب عددها الكبير الذي يصل إلى 2.8 مليون مبنى- وفق تقرير رسمي سابق- ولكن تم إيقاف تطبيقه بسبب صعوبات في إجراءات التصالح، وبعدها أقر البرلمان تعديلات على التشريع في 2023 لتيسير إجراءات التقدم وإنهاء طلبات التصالح.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم إن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بالأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح في مخالفات البناء لتوفير الوقت والجهد، وفي الوقت نفسه تدريب الموظفين بالمراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أمام المواطنين وإنجاز أكبر قدر من الطلبات، وتم تدريب 4700 من الموظفين من كل أنحاء الجمهورية بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتطبيق المنظومة الجديدة المختصة بتطبيق قانون التصالح.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة أنشأت المراكز التكنولوجية في كل المحافظات، مع ربطها بشبكة موحدة لتسهيل تقديم طلبات التصالح سواء من خلال هذه المراكز أو عبر بوابة خدمات الإدارة المحلية، إضافة إلى تطبيق مخصص "تصالح" لتنويع آليات التقدم بطلبات التصالح، كما أقرت تسهيلات لزيادة عدد لجان فحص أوراق طلبات التصالح لإنجاز العديد من الطلبات خلال الفترة الزمنية المقررة.

ووفق بيان لوزارة التخطيط، بلغ عدد المراكز التكنولوجية المطورة 21 مركزا بديوان عام محافظة، و310 بالمراكز والمدن والأحياء، و150 وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية.

وأشار خالد قاسم إلى أن الحكومة أتاحت للراغبين في التصالح بمخالفات البناء تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، وسمحت كذلك بزيادة مدة التقسيط إلى 5 سنوات مع تطبيق الفائدة المقررة من البنك المركزي، ومنح نسبة تخفيض مقابل السداد الفوري، مؤكدًا أن الغرض من القانون تقنين أوضاع المباني المخالفة، وليس زيادة حصيلة موازنة الدولة.

ووفق قانون التصالح في مخالفات البناء، تحدد السلطة المختصة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها (1.05 دولار) ولا يزيد على 2500 جنيه (52.39 دولار).

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية للتصالح فی مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة

إقرأ أيضاً:

53 مليار دولار..كلفة إعمار غزة في 10 أعوام

كشف تقييم للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي الثلاثاء، إن الاحتياجات المالية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس ستتجاوز 50 مليار دولار.

وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات الضرورية إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.

ويحتاج إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.

#إنفوغراف24| خطة مصرية لإعادة إعمار غزةhttps://t.co/17FQ4r6ojq pic.twitter.com/lX1LK0zi3Y

— 24.ae (@20fourMedia) February 18, 2025 وقال التقرير، الذي صدر بالتزامن سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي، إن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع، بسبب غموض كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.
وقال التقرير: "سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقاً لهذه الظروف".
وجاء في التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95% من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بـ 83%.
وأضاف أن أكثر من نصف الكلفة الإجمالية لإعادة البناء، أي 29.9 مليار دولار، ستكون لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء.
وأفاد التقييم بأن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة، والتعليم، والتجارة ،والصناعة التي دمرت في الحرب.

مقالات مشابهة

  • د. منجي على بدر يكتب: مصر وإسبانيا أرض التاريخ والحضارة والتعاون البناء
  • مبيعات كارفور تهوي أكثر من النصف متأثرة بالمقاطعة لأجل غزة
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • خبير اقتصادي يكشف المكاسب من القمة المصرية الإسبانية
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • الأخضر بكام النهارده؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 19 فبراير 2025
  • انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
  • 53 مليار دولار..كلفة إعمار غزة في 10 أعوام