الحكومة المصرية تعطي الضوء الأخضر للتصالح في مخالفات البناء.. وتوقعات بجني المليارات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN) -- فتحت الحكومة المصرية الباب للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بدء من الثلاثاء، سواء من خلال التقدم إلى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بكل المحافظات أو من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول المخصص لهذا الغرض، وسط توقعات بأن تتجاوز الحصيلة 100 مليار جنيه (2.
1 مليار دولار) بعد تقدم أكثر من 2.5 مليون من المواطنين برغبات توفيق الأوضاع في وقت سابق.
وتعاني مصر منذ عقود من ظاهرة المباني العشوائية ومخالفات البناء واستطاعت القضاء على الأولى بإزالة معظم العشوائيات الخطرة وغير المنظمة، فيما أقرت تشريعا في 2019 للتصالح في مخالفات البناء بسبب عددها الكبير الذي يصل إلى 2.8 مليون مبنى- وفق تقرير رسمي سابق- ولكن تم إيقاف تطبيقه بسبب صعوبات في إجراءات التصالح، وبعدها أقر البرلمان تعديلات على التشريع في 2023 لتيسير إجراءات التقدم وإنهاء طلبات التصالح.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم إن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بالأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح في مخالفات البناء لتوفير الوقت والجهد، وفي الوقت نفسه تدريب الموظفين بالمراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أمام المواطنين وإنجاز أكبر قدر من الطلبات، وتم تدريب 4700 من الموظفين من كل أنحاء الجمهورية بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتطبيق المنظومة الجديدة المختصة بتطبيق قانون التصالح.
وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة أنشأت المراكز التكنولوجية في كل المحافظات، مع ربطها بشبكة موحدة لتسهيل تقديم طلبات التصالح سواء من خلال هذه المراكز أو عبر بوابة خدمات الإدارة المحلية، إضافة إلى تطبيق مخصص "تصالح" لتنويع آليات التقدم بطلبات التصالح، كما أقرت تسهيلات لزيادة عدد لجان فحص أوراق طلبات التصالح لإنجاز العديد من الطلبات خلال الفترة الزمنية المقررة.
ووفق بيان لوزارة التخطيط، بلغ عدد المراكز التكنولوجية المطورة 21 مركزا بديوان عام محافظة، و310 بالمراكز والمدن والأحياء، و150 وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية.
وأشار خالد قاسم إلى أن الحكومة أتاحت للراغبين في التصالح بمخالفات البناء تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، وسمحت كذلك بزيادة مدة التقسيط إلى 5 سنوات مع تطبيق الفائدة المقررة من البنك المركزي، ومنح نسبة تخفيض مقابل السداد الفوري، مؤكدًا أن الغرض من القانون تقنين أوضاع المباني المخالفة، وليس زيادة حصيلة موازنة الدولة.
ووفق قانون التصالح في مخالفات البناء، تحدد السلطة المختصة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها (1.05 دولار) ولا يزيد على 2500 جنيه (52.39 دولار).
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية للتصالح فی مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد