الحكومة المصرية تعطي الضوء الأخضر للتصالح في مخالفات البناء.. وتوقعات بجني المليارات

القاهرة، مصر (CNN) --  فتحت الحكومة المصرية الباب للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بدء من الثلاثاء، سواء من خلال التقدم إلى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بكل المحافظات أو من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول المخصص لهذا الغرض، وسط توقعات بأن تتجاوز الحصيلة 100 مليار جنيه (2.

1 مليار دولار) بعد تقدم أكثر من 2.5 مليون من المواطنين برغبات توفيق الأوضاع في وقت سابق.

وتعاني مصر منذ عقود من ظاهرة المباني العشوائية ومخالفات البناء واستطاعت القضاء على الأولى بإزالة معظم العشوائيات الخطرة وغير المنظمة، فيما أقرت تشريعا في 2019 للتصالح في مخالفات البناء بسبب عددها الكبير الذي يصل إلى 2.8 مليون مبنى- وفق تقرير رسمي سابق- ولكن تم إيقاف تطبيقه بسبب صعوبات في إجراءات التصالح، وبعدها أقر البرلمان تعديلات على التشريع في 2023 لتيسير إجراءات التقدم وإنهاء طلبات التصالح.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم إن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بالأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح في مخالفات البناء لتوفير الوقت والجهد، وفي الوقت نفسه تدريب الموظفين بالمراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أمام المواطنين وإنجاز أكبر قدر من الطلبات، وتم تدريب 4700 من الموظفين من كل أنحاء الجمهورية بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتطبيق المنظومة الجديدة المختصة بتطبيق قانون التصالح.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة أنشأت المراكز التكنولوجية في كل المحافظات، مع ربطها بشبكة موحدة لتسهيل تقديم طلبات التصالح سواء من خلال هذه المراكز أو عبر بوابة خدمات الإدارة المحلية، إضافة إلى تطبيق مخصص "تصالح" لتنويع آليات التقدم بطلبات التصالح، كما أقرت تسهيلات لزيادة عدد لجان فحص أوراق طلبات التصالح لإنجاز العديد من الطلبات خلال الفترة الزمنية المقررة.

ووفق بيان لوزارة التخطيط، بلغ عدد المراكز التكنولوجية المطورة 21 مركزا بديوان عام محافظة، و310 بالمراكز والمدن والأحياء، و150 وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية.

وأشار خالد قاسم إلى أن الحكومة أتاحت للراغبين في التصالح بمخالفات البناء تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، وسمحت كذلك بزيادة مدة التقسيط إلى 5 سنوات مع تطبيق الفائدة المقررة من البنك المركزي، ومنح نسبة تخفيض مقابل السداد الفوري، مؤكدًا أن الغرض من القانون تقنين أوضاع المباني المخالفة، وليس زيادة حصيلة موازنة الدولة.

ووفق قانون التصالح في مخالفات البناء، تحدد السلطة المختصة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها (1.05 دولار) ولا يزيد على 2500 جنيه (52.39 دولار).

المصدر: CNN Arabic